تلقى الشيخ تميم أمير قطر، اتصالا من الرئيس اللبناني جوزيف عون، ليضع النقاط على الحروف في ملف الاستقرار اللبناني المهدد.
هذا التواصل الدبلوماسي لم يكن مجرد بروتوكول عابر، بل حمل رسائل سياسية مكثفة في ظل حالة السيولة الأمنية التي تضرب الجبهات المجاورة، وتحديداً مع اقتراب نهاية الهدنة المؤقتة في الصراع الأميركي الإيراني.
وأفادت تقارير رسمية صادرة عن الديوان الأميري القطري أن المباحثات تركزت بشكل أساسي على ضرورة تحصين لبنان من أي شظايا قد تتطاير من المواجهات الإقليمية، مع تأكيد الدوحة على موقفها الثابت والداعم لسلامة الأراضي اللبنانية في مواجهة أي تدخلات خارجية أو أطماع تستهدف وحدة البلاد.
إن الدعم القطري لسيادة لبنان، كما تجلى في هذا الاتصال، يأتي كاستجابة مباشرة للمخاوف اللبنانية من تحول بيروت إلى "ساحة بديلة" لتصفية الحسابات بين القوى الكبرى، لاسيما في ظل الضغوط التي تمارسها إدارة الرئيس الحالي "ترامب" لفرض واقع سياسي وأمني جديد في المنطقة.
وشدد أمير قطر، على أن استقرار لبنان يمثل ركيزة أساسية للأمن القومي العربي، مشيراً إلى أن أي مساس بسيادته سيؤدي إلى تداعيات كارثية تتجاوز الحدود الجغرافية للدولة اللبنانية. هذا الموقف القطري يعزز من التحركات الدبلوماسية الرامية إلى خلق مظلة حماية دولية تمنع استدراج الجيش اللبناني أو المؤسسات الرسمية إلى صراعات لا تخدم المصلحة الوطنية العليا، خاصة وأن لبنان لا يزال يلملم جراحه من آثار النزاعات العسكرية المتلاحقة.
دعم السيادة
تحركت الدبلوماسية القطرية خلال هذا الاتصال لتقديم ضمانات سياسية واضحة للرئيس "جوزيف عون"، مفادها أن الدوحة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي تهديد لوحدة الأراضي اللبنانية. ووفقاً لبيان الديوان الأميري، فإن أمير قطر أبدى استعداد بلاده لتفعيل كافة القنوات الدبلوماسية المتاحة لتخفيف وطأة الضغوط الدولية على لبنان، مؤكداً أن الحفاظ على مؤسسات الدولة اللبنانية هو السبيل الوحيد لمنع الانهيار الشامل. ويرى مراقبون أن هذا الاتصال يعكس رغبة قطرية في موازنة النفوذ الأميركي المباشر في المنطقة، خاصة مع ميل إدارة "ترامب" إلى استخدام أسلوب "الحصار الاقتصادي" والضغوط القصوى كأدوات في إدارتها للأزمات، وهو ما يخشى لبنان أن يمتد إليه في ظل ارتباطاته الاقتصادية والسياسية المعقدة.
وعلاوة على ذلك، فإن التأكيد على "وحدة الأراضي" يحمل في طياته تحذيراً مبطناً من أي مغامرات عسكرية قد تفكر فيها أطراف إقليمية أو دولية على الحدود اللبنانية الجنوبية أو الشرقية. وبحسب تقارير لوكالة الأنباء القطرية، فإن الجانبين بحثا آليات تعزيز التعاون الثنائي لضمان وصول المساعدات الإنسانية واللوجستية التي تضمن صمود الجبهة الداخلية اللبنانية. إن هذه الخطوة القطرية تضع بيروت في قلب الاهتمام العربي مجدداً، وتؤكد أن السيادة اللبنانية ليست مجرد شعار، بل هي خط أحمر يتطلب تنسيقاً عال المستوى بين القوى الفاعلة في المنطقة لإلجام أي طموحات توسعية أو عمليات عسكرية "استباقية" قد يتم التخطيط لها في الغرف المغلقة.
مستجدات المنطقة
جاء هذا التواصل في لحظة فارقة يتصدر فيها المشهد الإقليمي حالة من الترقب الشديد لما ستؤول إليه الأوضاع بين واشنطن وطهران، وهو ما عكسه حديث الرئيس "عون" عن التحديات الأمنية الراهنة التي تفرضها الأزمات المجاورة. ووفقاً لتقرير نشرته "بوابة الشروق"، فإن الاتصال تناول تداعيات الحصار البحري الأميركي في الخليج وأثره على سلاسل التوريد في المنطقة، بما في ذلك لبنان الذي يعاني أصلاً من أزمات اقتصادية حادة. إن لبنان يجد نفسه اليوم في وضع لا يحسد عليه، حيث تتقاطع فيه المصالح الدولية المتضاربة، وهو ما دفع القيادة اللبنانية للبحث عن ظهير عربي قوي مثل قطر يستطيع التوسط أو نقل وجهات النظر إلى مراكز القرار العالمي، بما في ذلك البيت الأبيض، لتجنيب لبنان ويلات صراع قد لا يبقي ولا يذر.
وعلى صعيد متصل، تبرز المخاوف من استغلال الثغرات الأمنية في الداخل اللبناني لتنفيذ أجندات خارجية، وهو ما أشار إليه الرئيس "عون" بوضوح خلال المباحثات. وبحسب مصادر دبلوماسية مطلعة، فإن الاتصال تطرق إلى ضرورة التزام كافة الأطراف بقرارات الشرعية الدولية وحفظ التوازنات الحساسة داخل الدولة اللبنانية. إن السياسة التي ينتهجها "ترامب" منذ عودته للسلطة في 2024، والتي تتسم بالاندفاع نحو الحسم العسكري والاقتصادي، تفرض على لبنان تحركاً استثنائياً لحماية كيانه، وهو ما يفسر الكثافة في الاتصالات اللبنانية القطرية في هذا التوقيت بالذات، حيث تسعى بيروت لاستثمار "الثقل الوسيط" للدوحة لضمان عدم إدراج لبنان في قائمة "الأهداف الجانبية" لأي مواجهة كبرى وشيكة.
