أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، في تقريره الأحدث اليوم، أن الفرق الأممية تواصل جهودها لاستلام الإمدادات الضرورية من الجانب الفلسطيني لمعبر كرم أبو سالم، رغم قرار إغلاق المعابر المؤدية إلى قطاع غزة الذي استمر يومي الثلاثاء والأربعاء.
وأوضح المكتب أن المساعدات التي تم استلامها اليوم تكتسب أهمية قصوى في ظل الأزمة المعيشية المتفاقمة، حيث شملت مستلزمات للنظافة الصحية، وأغطية بلاستيكية، ومضخات محاليل وريدية، بالإضافة إلى خيام عائلية، وذلك في محاولة لتلبية الاحتياجات الأساسية للأسر النازحة التي تواجه ظروفاً قاسية، وسط تحذيرات من أن هذه المساعدات تظل دون الحد الأدنى المطلوب نتيجة المعيقات الأمنية واللوجستية المستمرة.
تصاعد قياسي للعنف: 46% زيادة في الهجمات خلال أسبوع
رسم مكتب "أوتشا" صورة قاتمة للوضع الأمني الميداني، مشيراً إلى أن حالة انعدام الأمن لا تزال تسود مختلف أنحاء قطاع غزة بشكل يعيق العمليات الإغاثية.
وكشف التقرير عن قفزة مقلقة في وتيرة الحوادث الأمنية، بما في ذلك إطلاق النار والقصف الجوي والضربات العسكرية، والتي ارتفعت بنسبة (46%) خلال الفترة من 12 إلى 18 نيسان/أبريل الجاري مقارنة بالأسبوع الذي سبقه. وتعتبر هذه الحصيلة الأسبوعية هي الأعلى منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حيث تركزت هذه الانتهاكات بشكل مكثف في محافظات شمال غزة ومدينة غزة ودير البلح، مما يضع حياة المدنيين وطواقم الإغاثة في خطر دائم ويقوض آمال التهدئة المستدامة.
الذخائر المتفجرة: خطر صامت والاحتلال يمنع معدات الإزالة
في إطار جهود الحماية، أفاد مكتب "أوتشا" أن الشركاء العاملين في مجال مكافحة الألغام والذخائر المتفجرة كثفوا من أنشطتهم الميدانية، حيث نظموا جلسات توعوية استهدفت عشرات الآلاف من النازحين في مختلف أنحاء القطاع لمنع الإصابات الناجمة عن المخلفات الحربية والذخائر التي لم تنفجر ومع ذلك، شدد المكتب على أن التوعية وحدها لا تكفي، وأن مواجهة هذا التهديد الفتاك تتطلب السماح بإدخال المعدات المتخصصة والفرق الفنية لتنفيذ عمليات مسح وشاملة وإزالة للذخائر.
وأكد التقرير أن القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول الأجهزة اللازمة للتخلص من هذه المتفجرات لا تزال تشكل عائقاً رئيسياً أمام الاستجابة الإنسانية الشاملة، مما يحول مناطق سكن النازحين إلى "حقول ألغام" تهدد حياة الأطفال والنساء بشكل يومي.
الضفة الغربية: المطالبة بالمحاسبة وحماية المدنيين
لم يغفل تقرير "أوتشا" الأوضاع المتردية في الضفة الغربية، حيث أكد على ضرورة إجراء تحقيقات شفافة وفورية في الهجمات التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين وتوفير الحماية الفعالة لهم.
وشدد المكتب على أن إسرائيل، بصفتها "القوة القائمة بالاحتلال"، تتحمل التزاماً قانونياً وأخلاقياً بموجب القانون الدولي الإنساني لحماية السكان الفلسطينيين وضمان أمنهم.
وطالب التقرير بضرورة محاسبة الجناة ومنع إفلاتهم من العقاب، مؤكداً أن تصاعد اعتداءات المستوطنين والاقتحامات العسكرية يسهم في تعميق الأزمة الإنسانية ويقوض ركائز الاستقرار في المنطقة، مما يستدعي تدخلاً دولياً عاجلاً لفرض احترام أحكام القانون الدولي.
