كشفت رئيسة الوفد الفرنسي في أسطول الصمود، في تصريحات لقناة الجزيرة مباشر، عن نية اللجوء إلى القضاء الدولي لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على ما وصفته بـ”الانتهاكات الجسيمة” بحق المشاركين في الأسطول، إلى جانب ما اعتبرته “جرائم مهولة” تُرتكب بحق سكان قطاع غزة.

وتعكس هذه التصريحات تصعيدًا قانونيًا وإعلاميًا في مواجهة الرواية الإسرائيلية، حيث تسعى الوفود المشاركة إلى نقل المعركة من البحر إلى ساحات القضاء الدولي، مستندة إلى ما تقول إنه أدلة على انتهاكات ممنهجة، في سياق حصار مستمر منذ سنوات وتفاقم بشكل دموي منذ أكتوبر 2023.

تعذيب المعتقلين

وأكدت رئيسة الوفد أن عددًا من النشطاء الذين شاركوا في الأسطول تعرضوا لعمليات تعذيب عنيفة وسوء معاملة أثناء الاعتقال، في اتهامات تضع سلوك القوات الإسرائيلية تحت مجهر القانون الدولي، خاصة فيما يتعلق بحقوق المحتجزين وحظر التعذيب.
وتفتح هذه الشهادات الباب أمام تحقيقات محتملة، إذ إن التعذيب يُعد جريمة لا تسقط بالتقادم وفق القوانين الدولية، ما يعزز مساعي النشطاء والمنظمات الحقوقية لتوثيق هذه الانتهاكات، في ظل ما يرونه نمطًا متكررًا في التعامل مع كل من يحاول كسر الحصار المفروض على غزة.

قرصنة بحرية

وفي أخطر توصيف قانوني، اعتبرت المسؤولة الفرنسية أن ما جرى هو “قرصنة” لسفن مدنية في المياه الدولية، مشيرة إلى أن اعتراض أسطول الصمود تم خارج نطاق السيادة الإسرائيلية، وهو ما يجعله انتهاكًا صريحًا لقواعد الملاحة البحرية.
ويحمل هذا الاتهام دلالات قانونية كبيرة، إذ إن استهداف سفن مدنية في المياه الدولية يُعد، وفقًا لأعراف القانون الدولي، جريمة خطيرة قد ترقى إلى “جريمة ضد الإنسانية” إذا ثبتت طبيعتها الممنهجة، وهو ما يعزز الرواية التي ترى في هذه العمليات جزءًا من سياسة أوسع لفرض الحصار بالقوة، بعيدًا عن أي شرعية قانونية حقيقية.