قال ثلاثة دبلوماسيين غربيين إن أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيبدأون يوم الثلاثاء محادثات بشأن مشروع قرار تدعمه الولايات المتحدة والبحرين، قد يؤدي إلى فرض عقوبات على إيران وربما يخول استخدام القوة إذا لم توقف طهران هجماتها وتهديداتها للملاحة التجارية في مضيق هرمز. هذا التطور يأتي في ظل تصاعد التوترات البحرية وتجدد تبادل إطلاق النار الذي يهدد الهدنة الهشة المستمرة منذ أربعة أسابيع.
خلفية التوترات في مضيق هرمز
مجلس الأمن يركز في نقاشاته على مضيق هرمز باعتباره شريانًا حيويًا للطاقة والتجارة العالمية، حيث تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز. تجدد تبادل إطلاق النار يوم الاثنين سلط الضوء على خطورة الوضع، إذ تتصارع الولايات المتحدة وإيران للسيطرة على المضيق، ما يعزز الحصار البحري المتبادل ويضع الهدنة على المحك.
مشروع القرار الجديد
مجلس الأمن يناقش مشروع قرار يندد بما وصفه الدبلوماسيون بانتهاكات إيران لوقف إطلاق النار، وأفعالها وتهديداتها المستمرة الرامية إلى إغلاق المضيق أو عرقلته أو فرض رسوم على العبور منه أو التدخل في حقوق وحريات الملاحة. النص يصف هذه الأعمال بأنها تهديد مباشر للسلام والأمن الدوليين، ويطالب إيران بوقف الهجمات فورًا والكشف عن مواقع أي ألغام وعدم عرقلة عمليات إزالتها.
الاستراتيجية الأمريكية والبحرينية
مجلس الأمن يرى أن مشروع القرار جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى الضغط على إيران دبلوماسيًا والتخطيط لمرحلة ما بعد الحرب. الولايات المتحدة وزعت أيضًا على شركائها مقترحًا لتشكيل تحالف بحري جديد متعدد الجنسيات تحت اسم "تحالف الحرية البحرية"، يهدف إلى إقامة إطار أمني لما بعد الحرب في الشرق الأوسط وفتح المضيق بمجرد استقرار الأوضاع.
التحالف البحري المقترح
مجلس الأمن يتابع تفاصيل المقترح الأمريكي الذي يركز على إنشاء تحالف دولي لحماية الملاحة وضمان حرية العبور في المضيق. هذا التحالف سيضم دولًا من أوروبا والشرق الأوسط، ويهدف إلى توفير مظلة أمنية مشتركة تمنع أي طرف من تهديد حركة التجارة العالمية.
التداعيات المحتملة على إيران
مجلس الأمن يدرك أن فرض عقوبات جديدة أو التلويح باستخدام القوة قد يزيد الضغوط على إيران، التي تواجه بالفعل أزمة اقتصادية خانقة. استهداف منشآت الطاقة أو فرض قيود إضافية على صادراتها قد يؤدي إلى مزيد من التراجع في الاقتصاد الإيراني، ما قد يدفعها إلى إعادة النظر في سياساتها الإقليمية.
الموقف الدولي
مجلس الأمن يتوقع أن يثير مشروع القرار نقاشات واسعة بين الدول الأعضاء، حيث قد تدعم بعض الأطراف التحرك الأمريكي، فيما قد تتحفظ أطراف أخرى على استخدام القوة. الاتحاد الأوروبي دعا سابقًا إلى ضبط النفس، بينما ترى روسيا والصين أن الحل يكمن في الحوار وليس التصعيد.
تحليل استراتيجي
مجلس الأمن يواجه معضلة معقدة: من جهة هناك حاجة إلى ردع إيران ومنعها من تهديد الملاحة، ومن جهة أخرى هناك مخاوف من أن يؤدي التصعيد إلى مواجهة عسكرية واسعة في الخليج. الجمع بين العقوبات والتهديد باستخدام القوة يعكس محاولة لتحقيق توازن بين الضغط الدبلوماسي والردع العسكري، لكنه قد يفتح الباب أمام مزيد من التوترات إذا لم يتم التوصل إلى توافق دولي.
مجلس الأمن سيواصل مناقشاته خلال الأيام المقبلة، فيما يترقب المجتمع الدولي نتائج هذه المحادثات وتأثيرها على مستقبل الملاحة في مضيق هرمز. أحد الدبلوماسيين الغربيين قال: "المشروع يهدف إلى إرسال رسالة واضحة لإيران بأن المجتمع الدولي لن يقبل بتهديد حرية الملاحة، وأن أي محاولة لإغلاق المضيق ستواجه برد جماعي."
