أعلنت هيئة المرافق العامة في سريلانكا رفع تعرفة الكهرباء بنسبة تصل إلى 18% اعتبارًا من الاثنين، في خطوة تستهدف تغطية التكاليف المتزايدة لإنتاج الطاقة عبر المحطات الحرارية، وسط تداعيات التوترات في الشرق الأوسط المرتبطة بالحرب مع إيران.

وبحسب القرار، ستُطبق الزيادة على المستهلكين الذين يتجاوز استهلاكهم الشهري 180 كيلووات/ساعة، بينما يُعفى أصحاب الاستهلاك الأقل من هذه الزيادة، في محاولة لتخفيف العبء عن الشرائح الأقل استهلاكًا.

قطاعات متأثرة

تشمل الزيادة قطاعات واسعة، من بينها الصناعات والفنادق والشركات والمؤسسات الحكومية ودور العبادة التي تتجاوز حد الاستهلاك المحدد.

ويعكس هذا التوجه سعي الحكومة إلى تحميل الكيانات ذات الاستهلاك المرتفع الجزء الأكبر من كلفة الأزمة، بدلًا من تعميمها على جميع المواطنين.

وتأتي هذه الخطوة بعد زيادة سابقة بلغت 40% الشهر الماضي، ما يعكس تسارع وتيرة الإجراءات التقشفية المرتبطة بارتفاع كلفة الطاقة عالميًا، خاصة مع اضطراب الإمدادات.

أزمة ممتدة

لم تقتصر الإجراءات على الكهرباء، إذ رفعت سريلانكا أسعار الوقود بأكثر من 35% وفرضت نظام تقنين، في محاولة للحد من تداعيات الأزمة. وقد انعكس ذلك على ارتفاع معدلات التضخم إلى 5.4% في أبريل، وهو أكثر من الضعف، وفق بيانات رسمية.

وتحاول البلاد التعافي من تداعيات الأزمة الاقتصادية الحادة التي بلغت ذروتها في عام 2022، عندما استنفدت احتياطاتها من النقد الأجنبي، ما أدى إلى نقص حاد في السلع الأساسية مثل الغذاء والوقود والأدوية.

ضغوط مركبة

تواجه سريلانكا ضغوطًا متراكمة، لا تقتصر على أزمة الطاقة، إذ تعرضت العام الماضي لإعصار مدمر أسفر عن مقتل 643 شخصًا وأثر على أكثر من 10% من السكان، مع خسائر مباشرة قُدرت بنحو 4.1 مليار دولار، وفق تقديرات البنك الدولي.

في المجمل، تعكس هذه التطورات هشاشة التعافي الاقتصادي في البلاد، حيث تتداخل الصدمات الخارجية—وفي مقدمتها اضطرابات الطاقة المرتبطة بالصراعات الإقليمية—مع أزمات داخلية لم تُحل جذريًا بعد، ما يضع الاقتصاد أمام اختبار جديد في ظل بيئة دولية غير مستقرة.