أدان وزراء خارجية 15 دولة عربية وإسلامية بأشد العبارات إقدام ما يُسمى إقليم "أرض الصومال" على افتتاح ما وصفته بـ"سفارة مزعومة" له في مدينة القدس المحتلة.
جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن الدول المعنية، أكدت فيه رفضها الكامل لهذه الخطوة غير القانونية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقدس. وأكدت الدول دعمها الثابت لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية على كامل أراضيها، معتبرة أن أي إجراء يستهدف تقسيم الصومال أو تكريس واقع غير شرعي في القدس المحتلة مرفوض جملة وتفصيلاً.
موقف جماعي حازم
شدد البيان على أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة منذ عام 1967، وأن أي محاولات لتغيير وضعها القانوني والتاريخي باطلة ولا أثر قانوني لها.
يأتي هذا الموقف الموحد في وقت يسعى فيه الاحتلال الإسرائيلي إلى توسيع دائرة التطبيع مع كيانات انفصالية، مستغلاً بعض الظروف السياسية لكسر العزلة الدولية التي يواجهها بسبب المجازر الوحشية المستمرة في غزة منذ 7 أكتوبر 2023. وتعكس الإدانة الجماعية رفضاً عربياً وإسلامياً واضحاً لأي محاولات تهدف إلى منح شرعية للاحتلال أو لكيانات تسعى للانفصال عن الدول الأم.
دعم وحدة الصومال
أكدت الدول الـ15 على وقوفها الكامل إلى جانب الصومال في الحفاظ على سيادته ووحدة أراضيه، محذرة من أن مثل هذه الخطوات تمثل اعتداءً مباشراً على الاستقرار الإقليمي.
وتضم قائمة الدول الموقعة على البيان كلاً من: مصر والسعودية وقطر والأردن وتركيا وباكستان وإندونيسيا وجيبوتي والصومال وفلسطين وعمان والسودان واليمن ولبنان وموريتانيا، بالإضافة إلى دول أخرى في بعض النسخ. ويُعد هذا التحرك دليلاً على أن القضية الفلسطينية لا تزال تمثل البوصلة الأخلاقية والسياسية للأمة العربية والإسلامية، رغم كل محاولات التجزئة والتطبيع.
انتهاك للقانون الدولي
وصف البيان الخطوة بأنها "غير قانونية وغير مقبولة"، مشيراً إلى أنها تمثل اعتداءً على المكانة التاريخية والقانونية للقدس المحتلة.
يأتي هذا الإعلان بعد اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال" ككيان مستقل في ديسمبر 2025، في محاولة واضحة لخلق تحالفات جديدة في منطقة القرن الأفريقي لتعزيز نفوذها الاستراتيجي. ومع ذلك، يؤكد الموقف العربي والإسلامي الموحد أن مثل هذه التحركات لن تنجح في تغيير الحقائق التاريخية أو في كسر الإجماع على رفض الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية.
