نظمت الهيئة الوطنية للأطر الإدارية القانونية ندوة صحفية يوم الخميس 18 يونيو 2026 بمدينة الرباط، خصصتها لتنوير الرأي العام الوطني وتسليط الضوء على مختلف الترافعـات الشفوية والكتابية التي باشرتها بشأن مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
وأكدت الهيئة، خلال هذه الندوة، أنها عملت على عرض وجهة نظرها وملاحظاتها حول عدد من مقتضيات المشروع أمام مؤسسات الحكامة، وعلى رأسها مجلس المنافسة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، فضلاً عن تقديم مذكرات وترافعـات أمام مجلس المستشارين، في إطار النقاش المؤسساتي الذي يواكب مسار إعداد هذا النص التشريعي.
وأوضحت الهيئة أن تدخلاتها تستند إلى مبادئ الحكامة الجيدة واحترام المقتضيات الدستورية ذات الصلة، مع التركيز على تطبيق مبادئ بلغراد المتعلقة باستقلالية المهن القانونية والعدالة في الولوج إلى المهن القضائية والقانونية، بما يضمن التوازن بين مختلف الفاعلين في منظومة العدالة.
وشكلت الندوة مناسبة لاستعراض أبرز المذكرات والمقترحات التي تقدمت بها الهيئة، وكذا إبراز مواقفها من بعض المواد التي ترى أنها تستدعي مزيداً من النقاش والتدقيق، بما يحقق الانسجام مع الدستور ويعزز مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والشفافية.
كما جددت الهيئة الوطنية للأطر الإدارية القانونية تأكيدها على مواصلة انخراطها في الحوار المؤسساتي البناء مع مختلف الجهات المعنية، دفاعاً عن دولة الحق والقانون، وإسهاماً في تطوير المنظومة القانونية والمهنية بالمملكة وفق مقاربة تشاركية تحترم الاختصاصات الدستورية لمختلف المؤسسات.
