في الدول التي تحترم نفسها، تُعالَج الحوادث وفق القانون، وتُترك للقضاء مهمة تحديد المسؤوليات، أمّا حين تتحوّل الواقعة إلى مادةٍ للخطاب السياسي
وأكدت الجبهة أن قيام فئة من التجار بحجب السلع الضرورية عن المواطنين ورفع أسعارها بصورة غير مبررة لا يمكن وصفه إلا بسلوك مرفوض أخلاقياً
