يعد هذا القانون الإجرامي الفاشي مخالف للقانون الدولي واتفاقيات جنيف وللأعراف الدولية والمواثيق الإنسانية والحقوقية
هذا التشريع يمثل إضفاءً للشرعية على القتل المتعمد بدم بارد في ظروف لا يشكل فيها الشخص المحكوم أي خطر فعلي وهو قانون يقوم على التمييز على أساس الإثنية
