الخطوة لا يمكن قراءتها باعتبارها مجرد إجراء عقابي جديد، بل باعتبارها انتقالًا من سياسة الاحتواء الأمني إلى سياسة الردع الوجودي التي تستهدف إعادة صياغة العلاقة م