موقع 180 تحقيقات
أدانت ائتلاف الوطنية الحادث الغادر الذي أسفر عن استشهاد عضو مجلس محافظة بغداد صفاء الحجازي، مؤكدة أن مثل هذه الأعمال تمثل استهدافًا مباشرًا للسلم المجتمعي واستقرار الدولة. ودعا الائتلاف الجهات الأمنية المختصة إلى إجراء تحقيق عاجل وشامل لكشف ملابسات الحادث وتقديم المسؤولين إلى العدالة.
تفاصيل الحادث
وفق البيان الصادر عن الائتلاف بتاريخ 15 أكتوبر 2025، فقد وقع الهجوم بشكل مفاجئ واستهدف شخصية سياسية بارزة، وهو ما يندرج ضمن سلسلة محاولات زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد. وأكد البيان أن استهداف صفاء الحجازي لم يكن مجرد اعتداء على فرد، بل رسالة تهدف إلى التأثير على مسار العمل السياسي والمؤسساتي في العراق.
موقف ائتلاف الوطنية
أوضح الائتلاف أن المسؤولية الوطنية والأخلاقية تقتضي الوقوف بحزم أمام مثل هذه الجرائم، والعمل على ترسيخ سيادة القانون وحماية أمن الوطن. وشدد على أن هذه الحوادث تمثل تهديدًا مباشرًا لبناء الدولة ومؤسساتها، وتعرقل جهود التنمية والإصلاح.
وأكد ائتلاف الوطنية أن تحقيق العدالة يجب أن يتم بشكل سريع وشفاف، مع متابعة دقيقة من الجهات المختصة لضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم التي تهدد الأمن السياسي والاجتماعي في البلاد.
انعكاسات الحادث على الساحة السياسية
يشير محللون سياسيون إلى أن اغتيال شخصيات بارزة مثل صفاء الحجازي يعكس تحديات كبيرة أمام العملية السياسية في العراق، خاصة في ظل الانقسامات الطائفية والسياسية، وضغوط الجماعات المسلحة التي تحاول التأثير على المشهد السياسي.
كما يعتبر الحادث تحذيرًا واضحًا لكل الأطراف السياسية بأن الأمن والسلم المجتمعي يجب أن يكونا أولوية قصوى، وأن أي انتهاك لهذه المعايير قد يؤدي إلى تفكك مؤسسات الدولة وإضعاف الثقة الشعبية بالعملية السياسية.
دور السلطات الأمنية
دعا الائتلاف الجهات الأمنية إلى إجراء تحقيق عاجل وكامل لكشف ملابسات الحادث، وتحديد المسؤولين عن اغتيال الحجازي وملاحقتهم قضائيًا. وأكد أن فرض سيادة القانون وحماية الشخصيات السياسية يعتبر جزءًا لا يتجزأ من جهود الحفاظ على الأمن والاستقرار الوطني.
ويضيف الخبراء أن نجاح السلطات الأمنية في التحقيق وتقديم الجناة للعدالة سيشكل رسالة قوية لكل من يحاول العبث بأمن العراق، كما سيعزز ثقة المواطنين في المؤسسات الحكومية ويحد من محاولات الفوضى والتأثير الخارجي على المشهد الداخلي.
الأبعاد الوطنية والأخلاقية
شدد ائتلاف الوطنية على أن الوقوف بحزم أمام مثل هذه الجرائم يمثل واجبًا وطنيًا وأخلاقيًا، حيث أن استهداف المسؤولين العموميين لا يضر بهم فقط، بل يهدد أمن المجتمع بأسره ويؤثر على سير العمل الديمقراطي.
وأكد البيان على أن حماية أمن الوطن وصون كرامة ابنائه يجب أن تكون أولوية لكل الجهات الرسمية والمجتمع المدني، لضمان عدم استغلال مثل هذه الحوادث لزعزعة الاستقرار أو إشعال الصراعات السياسية والاجتماعية.
دعوة للمجتمع الدولي
في سياق متصل، يرى مراقبون أن مثل هذه الحوادث يجب أن تثير اهتمام المجتمع الدولي، لما لها من أثر على العملية الديمقراطية والأمن الإقليمي. فتعزيز الدعم الدولي للعراق في مجال مكافحة العنف السياسي وحماية الشخصيات العامة يساهم في إرساء قاعدة ثابتة للأمن والاستقرار، ويقلل من فرص تدخل جهات خارجية تسعى لتأجيج النزاعات الداخلية.
