محمد خميس
كشفت مصادر مطلعة عن أن لجنة التسعير الخاصة بالمواد البترولية ستقر زيادة أسعار البنزين بجميع أنواعه والسولار بمقدار 2 جنيه للتر، اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل، في خطوة تهدف الحكومة من خلالها إلى موازنة دعم الوقود والتعامل مع التحديات الاقتصادية الحالية.
الأسعار الجديدة للوقود
وبحسب الأسعار الجديدة، ستكون الزيادة على النحو التالي:
بنزين 95 أوكتان: 21 جنيهًا للتر.
بنزين 92 أوكتان: 19.25 جنيهًا للتر.
بنزين 80 أوكتان: 17.75 جنيهًا للتر.
السولار: 17.5 جنيهًا للتر.
يأتي هذا القرار بعد متابعة دقيقة من لجنة التسعير ومراجعة التكاليف الإنتاجية وأسعار النفط العالمية، مع مراعاة الوضع الاقتصادي المحلي وتأثير الدعم المخصص للوقود.
ردود الأفعال والاهتمام الشعبي
تصدر قرار زيادة أسعار البنزين والسولار محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وسط اهتمام واسع من المواطنين والسائقين وأصحاب الشركات والمصانع، نظرًا لتأثيره المباشر على تكلفة النقل والإنتاج والخدمات.
وأشار العديد من الخبراء إلى أن هذه الزيادة تعتبر جزءًا من سياسة الحكومة لتقليل الدعم المالي الموجه للمواد البترولية بما يتوافق مع موازنة العام المالي الجديد.
تصريحات المسؤولين
وأوضح المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال لقاءه مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية، أن هذه الزيادة في أسعار الوقود ستكون الأخيرة خلال العام الجاري 2025، ولن يحدث بعدها أي تعديل آخر في ديسمبر المقبل.
وأشار الدكتور حسام عرفات، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية سابقًا، إلى أن تأخر الإعلان عن الزيادة كان مرتبطًا بالأحداث الأخيرة التي شهدتها مصر، آخرها قمة شرم الشيخ. وأكد أن زيادة الأسعار تتوقع أن تكون بنسبة 10% فقط، وهي نسبة متوافقة مع السياسة الاقتصادية للحكومة.
كما أضاف الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن الحكومة قد تضطر إلى زيادة أسعار المواد البترولية رغم الانخفاض الحالي في أسعار النفط العالمية وتحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
أسباب زيادة أسعار الوقود
تأتي هذه الزيادة في ظل تقليص كبير لموازنة دعم السلع الوقودية للعام المالي 2025/2026، حيث تم خفض المخصصات إلى 54 مليار جنيه مقابل 154 مليار جنيه في عام 2024.
ويؤثر هذا التخفيض على قدرة الحكومة في الحفاظ على مستوى الدعم للوقود خلال الفترة المقبلة، ما يجعل الزيادة ضرورية لضمان استمرار توفير المحروقات بشكل مستدام ودون نقص في الأسواق.
وأوضح الخبراء أن آلية تسعير الوقود تعتمد على ثلاثة عوامل رئيسية:
متوسط أسعار النفط الخام عالميًا.
تكلفة الإنتاج والنقل داخل مصر.
سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكي.
وتتم مراجعة هذه العوامل دوريًا لتحديد الاتجاه العام للأسعار سواء بالزيادة أو الخفض أو التثبيت.
التأثير المتوقع
يتوقع أن تؤثر زيادة أسعار البنزين والسولار على:
تكلفة النقل والمواصلات العامة والخاصة.
أسعار المنتجات والخدمات بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل.
الالتزام الحكومي بتقليل الدعم المالي وضبط الإنفاق العام على الطاقة.
لكن الحكومة تؤكد أن هذه الخطوة مبنية على دراسات اقتصادية دقيقة تهدف إلى تحقيق التوازن بين مصلحة المواطن واستقرار الأسواق.
