تشهد العملية الانتخابية في مجلس النواب المصري واحدة من أكثر مراحلها حساسية بعد أن تجاوز عدد الطعون المقدّمة في المرحلة الثانية حاجز 110 طعن انتخابي وهو رقم كبير يعكس حجم التوتر السياسي والارتباك القانوني المصاحب للمرحلة.
وتطرح هذه الطعون تساؤلات حول نزاهة العملية الانتخابية ودقة الإجراءات، وموازين القوى السياسية، وموقع الهيئات القضائية في ضبط المشهد وإعادة الثقة في المسار الديمقراطي.
هذا التقرير يبحث في ثلاث زوايا أساسية ماذا تعني هذه الطعون انتخابيًا؟ و ما دلالاتها السياسية؟ وكيف تُقرأ قانونيًا في ضوء النصوص المنظمة؟
ماذا يكشف الرقم الكبير للطعون؟
إن ارتفاع عدد الطعون إلى أكثر من 110 طعون في مرحلة واحدة يشير إلى أن المنافسة كانت شديدة في عدد كبير من الدوائر، خاصة في المناطق التي شهدت تقاربًا كبيرًا في النتائج أو هيمنة شخصيات محلية نافذة، فكلما كانت الفروق بين المرشحين ضئيلة، ارتفع مستوى الاعتراضات ومحاولات إعادة الفرز أو التدقيق.
وتزايد الطعون يرسل أيضًا إشارة على غياب الثقة الكاملة في آليات العملية الانتخابية لدى قطاع من المرشحين، سواء بسبب شكاوى تتعلق باللجان، الأصوات الباطلة، أو عمليات الفرز ووعلى المستوى المجتمعي، يرى خبراء أن كثرة الطعون تعيد النقاش حول جودة الإشراف، ومدى التزام الحملات الانتخابية بالقواعد التنظيمية، واحترام الصمت الانتخابي.
كما أن عدد الطعون الكبير يعني أن عددًا من المقاعد قد يكون عرضة للتغيير، خصوصًا في الدوائر التي قُدمت فيها طعون من عدة مرشحين.
وفي حال قبول عدد من هذه الطعون، قد نشهد إعادة فرز في دوائر حساسة أو بطلانًا لنتائج بعض اللجان، ما قد يؤثر في خريطة مجلس النواب خلال الأسابيع المقبلة.
ما هي الدلالات السياسية؟
رغم أن الطعون عمل انتخابي مشروع، فإن جزءًا كبيرًا منها يتم تقديمه بهدف المناورة السياسية أو الضغط الإعلامي، وبعض القوى قد تستخدم الطعون كوسيلة لعرقلة خصومها، أو محاولة تحسين موقعها خلال المفاوضات أو التشكيلات الداخلية داخل البرلمان.
كما أن المرحلة الثانية كانت حاسمة بالنسبة لعدد من الكتل والأحزاب التي تعوّل على مناطق نفوذها التقليدية ووجود هذا الكم من الطعون يعني أن خريطة التحالفات مرشحة للتأجيل، وأن بقاء موازين القوة داخل البرلمان مرهون بما ستقرره الهيئات القضائية فإذا تم قبول عدد من الطعون ضد مرشحين محسوبين على كتلة معينة، فقد يتقلص حجمها، والعكس صحيح.
والطعن وسيلة يلجأ إليها المستقلون الذين يشعرون أن منافسيهم من الأحزاب يملكون نفوذًا تنظيميًا أكبر وارتفاع عدد الطعون في دوائر تعج بالمرشحين المستقلين يكشف التوتر القائم بين التمثيل الشعبي المحلي والقوة التنظيمية للأحزاب.
ما بعد النتائج؟
الطعون تُبقي تشكيل اللجان النوعية وكتلة الأغلبية في حالة تعليق سياسي، فلا يمكن إنهاء الترتيبات الداخلية للبرلمان بشكل حاسم قبل معرفة شكل الخريطة النهائية بعد البت في الطعون.
ماذا تقول اللوائح؟
وفق القواعد المنظمة، يُسمح للمرشحين بتقديم الطعون خلال فترة زمنية محددة بعد إعلان النتائج، وتقوم الهيئة الوطنية للانتخابات بإحالة الطعون إلى الجهات القضائية المختصة التي تبت فيها وفق المستندات والأدلة.
و ليس كل طعن يؤدي إلى إعادة الفرز و كثرة الطعون لا تعني بالضرورة إعادة فرز شامل و القضاء ينظر أولًا في جدية الدليل هل توجد أوراق اقتراع مشكوك فيها؟ وهل حدث خطأ إجرائي في لجنة معينة؟ و هل توجد تجاوزات مؤثرة في النتيجة؟، وإذا لم تتوفر أدلة قوية، يتم رفض الطعن سريعًا.
وفي حال ثبوت مخالفات مؤثرة مثل عدم مطابقة محاضر الفرز، أو أخطاء حقيقية في عملية تجميع الأصوات قد تقرر المحكمة إعادة الانتخابات في عدد محدود من اللجان الفرعية لكن إعادة الانتخابات في دائرة كاملة يظل احتمالًا ضعيفًا ومقيدًا بنصوص واضحة.
ونظرًا للعدد الكبير من الطعون، قد تستغرق عملية البت وقتًا أطول مما يتوقعه البعض، خاصة في الدوائر التي تشهد طعونًا متعددة من مرشحين مختلفين لكن غالبًا ما تسعى الجهة القضائية إلى إصدار قراراتها قبل بداية الدورة البرلمانية أو في أسابيعها الأولى.
ماذا تعني هذه الطعون لمستقبل البرلمان؟
حتى تظهر نتائج البت في الطعون، سيظل البرلمان في حالة عدم يقين جزئي، ما يعطل بعض خطواته التنظيمية المبكرة و كل طعن يتم النظر فيه يقوّي من دور القضاء في ضبط مسار الانتخابات ويمنع أي انحرافات أو تجاوزات وإعادة الفرز أو قبول بعض الطعون قد يبدّل نتائج دوائر محدودة، ما قد يؤثر على التوزيع الجغرافي والسياسي للمقاعد.
