أقر مجلس النواب الأردني، مساء أمس، في جلسة شهدت مشادات بين النواب احتجاجًا على آلية التصويت، الموازنة العامة للدولة لسنة 2016 وموازنة الوحدات المستقلة بعد مناقشات استمرت 4 أيام.
واستمع مجلس النواب إلى رد رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور على مداخلات النواب، الذي قدم شرحًا تفصيليًا لأرقام الموازنة العامة وموازنة الوحدات المستقلة والعجز الذي انخفض فيها، بسبب سياسات الحكومة، وأصبح مليارًا و300 مليون دينار عام 2016، في حين كان عام 2012 ثلاثة مليارات و100 مليون دينار. كما قدم وزير المالية الدكتور عمر ملحس عرضًا حول الموازنة العامة للدولة وخطط الحكومة لضبط الإنفاق.
الأوضاع الاقتصادية
وطالب النواب من الحكومة معالجة الأوضاع الاقتصادية والأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار واتباع سياسة اقتصاديه تسهم في رفع مستوى معيشة المواطنين وضبط الغلاء في الأسعار، وطالب نواب في كلماتهم الحكومة العمل على حل مشكلات الفقر والبطالة، وضبط الارتفاع الهائل في الأسعار.
كما طالب نواب من الحكومة اتباع سياسة اقتصادية تعالج المديونية وتقلص العجز في الموازنة والعمل على ضبط الإنفاق الحكومي. وطالب نواب من الحكومة بمكافحة المخدرات ومحاربتها وتكثيف حملات مكافحة المخدرات التي أصبحت آفة تهدد مجتمعنا. وتكررت مطالب زيادة رواتب الموظفين والعسكريين ورفع الحد الأدنى للأجور، كما
11 مليار دولار
وأقرت الحكومة الأردنية مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2016 والبالغة (8 مليارات و495 مليون و728 ألف دينار أردني) ما قيمته بالدولار 11 مليارًا و965 مليونًا و814 ألف دولار.
ووفق مشروع القانون الذي أرسلته الحكومة إلى مجلس النواب، فإن قيمة العجز فيها تبلغ بالدينار الأردني 906 ملايين و727 ألف دينار أردني. وبحسب الموازنة، فإن قيمة النفقات الحالية تبلغ (7 مليارات و158 مليون دينار أردني) أما النفقات الرأسمالية، فتبلغ مليارًا و310 ملايين دينار.
كما بلغت الإيرادات العامة 7 مليارات و589 مليون دينار، منها إيرادات محلية قيمتها 6 مليارات و775 مليون دينار، وقالت الحكومة في مشروع القانون إن قيمة المنح الخارجية ستبلغ 814 مليون دينار أردني.
كما أقرت الحكومة ما يعرف بموازنة الوحدات الحكومية المستقلة، التي يتم إقرارها بشكل مستقل عن موازنة الدولة. وقدر مشروع قانون موازنة الوحدات الحكومية لسنة 2016 نفقات الوحدات الحكومية بمليار و905 ملايين و261 ألف دينار أردني، ويبلغ العجز لهذه الوحدات 500 مليون دينار.
