مع مرور عام على إطاحة نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، تتابع أوساط سياسية وبحثية أميركية تطورات السلطة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع. ويشير هؤلاء إلى مساعي دمشق لتوطيد العلاقات بالمجتمع الدولي، في وقت تواجه فيه تحديات داخلية تشمل الاستقرار السياسي، وإعادة بناء الاقتصاد، فضلاً عن تحديات خارجية تتعلق برفع العقوبات ومكافحة الإرهاب.
دعم سوريا وشعبها
أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، وأعضاء في الكونغرس الأميركي على دعم سوريا وشعبها بمناسبة الذكرى الأولى لـ"عيد التحرير" وسقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وجدد روبيو في منشور على حسابه بمنصة "إكس" التأكيد على الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة للإدارة السورية وشعبها، وقال "قبل عام فتح الشعب السوري صفحة جديدة في تاريخه. اليوم، نُقدر الخطوات الهامة التي اتخذتها الحكومة والشعب السوري في المرحلة الانتقالية لسوريا وكذلك دعم الشركاء الدوليين لها".
وأعرب روبيو عن احترام صمود الشعب السوري، وجدد دعم الولايات المتحدة "لسوريا سلمية ومزدهرة، شاملة للأقليات، وتعيش في سلام مع جميع جيرانها".
مجلس الشيوخ الأمريكي
من جانب آخر، أصدر أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي بيانا بمناسبة الذكرى الأولى لانتصار الثورة السورية.
وذكر البيان أن "القوة والصمود الذي أظهره السوريون في مواجهة قمع الأسد قد خلقا الظروف لمستقبل أفضل للشعب السوري. يذكرنا هذا الإنجاز الاستثنائي بانتصار الحرية على الطغيان ويمنح الأمل في تحقيق سلام أكبر في الشرق الأوسط".
وأعرب أعضاء مجلس الشيوخ عن دعمهم لرفع عقوبات قانون قيصر المتعلقة بسوريا، وتعهدوا بمواصلة العمل من أجل ازدهار الشعب السوري.
مساعي جادة
ويقول ستيفن كوك، الباحث في «مركز دراسات الشرق الأوسط وأفريقيا» بـ«مجلس العلاقات الخارجية»، إن «لقاء الشرع مع الرئيس (الأميركي) دونالد ترمب في نوفمبر 2025 يمكن أن يكون منطلقاً لبدء عمل جاد وواعد في سوريا»، مشيراً إلى أن «رفع واشنطن العقوبات يتزامن مع إظهار دمشق مساعيَ جادة للقيام بإصلاحات سياسية؛ أهمها في (التعامل مع الأقليات ومكافحة التطرف)»، لكنه يحذر بأن «الحكم في بلد مفلس وممزق سياسياً يظل سؤالاً مفتوحاً».
