رغم الإعلان عن وقف إطلاق النار، تُظهر الوقائع الميدانية أن الهدنة بقيت هشّة ومعلّقة، مع وقف عمل منظمات الإغاثة وتسجيل خروقات متكررة طالت مناطق مدنية ومحيط مراكز إيواء وبنى تحتية حيوية. وبحسب تقارير ميدانية صادرة عن منظمات حقوقية محلية، تنوّعت هذه الخروقات بين قصف محدود، وإطلاق نار متقطع، وتحليق مكثف للطيران، ما خلق حالة دائمة من عدم الاستقرار، وأفقد الهدنة وظيفتها الأساسية في حماية المدنيين وتهيئة بيئة آمنة للعمل الإنساني.
هذا النمط من الخروقات لا يمكن فصله عن السياق الأوسع للحرب المستمرة منذ أكتوبر 2023، حيث تؤكد منظمات دولية، من بينها تقارير للأمم المتحدة، أن وقف إطلاق النار لم يُترجم فعليًا إلى توقف كامل للأعمال العسكرية، بل جرى توظيفه كإطار شكلي يفتقر إلى آليات إلزام ومساءلة، ما سمح باستمرار الضغوط العسكرية والأمنية على الأرض.
قيود ممنهجة على الإغاثة
بالتوازي مع الخروقات الميدانية، صعّدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاتها بحق المنظمات الإنسانية، في خطوة بدت وكأنها سياسة ممنهجة تهدف إلى تقليص قدرة هذه المنظمات على العمل. ووفقًا لتقارير صادرة عن منظمات إغاثية دولية، شملت هذه الإجراءات تشديد القيود على حركة العاملين، وتأخير أو رفض التصاريح، وفرض إجراءات تفتيش مطوّلة على المعابر، ما أدى إلى تعطيل دخول المساعدات الغذائية والطبية.
وتشير شهادات ميدانية نشرتها مؤسسات إنسانية إلى أن بعض المنظمات اضطرت إلى تعليق أنشطتها مؤقتًا أو تقليص نطاق عملها، نتيجة المخاطر الأمنية وعدم وضوح الضمانات. هذه القيود، التي تُفرض تحت ذرائع أمنية، تتناقض مع التزامات الاحتلال بموجب القانون الدولي الإنساني، ولا سيما ما يتعلق بضمان وصول المساعدات وحماية العاملين في المجال الإنساني.
تداعيات على الواقع الإغاثي
انعكست هذه الخروقات والإجراءات بشكل مباشر على الواقع الإغاثي، حيث سجّل تراجع ملحوظ في حجم المساعدات التي وصلت إلى السكان المتضررين. وبحسب بيانات صادرة عن منظمات إغاثية عاملة على الأرض، انخفضت كميات المواد الغذائية والطبية، وتباطأت الاستجابة الإنسانية، ما فاقم من معاناة الفئات الأكثر هشاشة، وفي مقدمتها الأطفال والنساء وكبار السن.
كما أدت القيود المفروضة إلى إرباك خطط الاستجابة الطارئة، وإطالة أمد الأزمات الصحية والغذائية. وتشير تقارير طبية إلى أن تعطل سلاسل الإمداد أسهم في نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، في وقت تتزايد فيه أعداد الجرحى والمرضى، ما يعكس فجوة خطيرة بين الاحتياجات الفعلية والقدرة على تلبيتها.
سياق سياسي ومسؤولية دولية
لا يمكن قراءة هذه التطورات بمعزل عن الدعم الأمريكي المتواصل لإسرائيل، سواء على المستوى السياسي أو العسكري. فبحسب تقارير صحفية أمريكية، وفّرت واشنطن غطاءً سياسيًا للإجراءات الإسرائيلية، ما أضعف من فاعلية الضغوط الدولية الرامية إلى حماية العمل الإنساني. ويأتي ذلك في ظل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرئيس الحالي منذ 2024، التي واصلت تبنّي خطاب داعم لإسرائيل، متجاهلة الانتقادات الحقوقية المتصاعدة.
في هذا السياق، تحذّر منظمات حقوقية من أن استمرار الخروقات والقيود قد يحوّل وقف إطلاق النار إلى أداة لإدارة الأزمة بدل حلّها، ويُفرغ الالتزامات الإنسانية من مضمونها. كما تؤكد هذه المنظمات أن غياب المساءلة الدولية يشجّع على تكرار الانتهاكات، ويُبقي الواقع الإغاثي رهينة حسابات سياسية وعسكرية، على حساب حياة المدنيين وكرامتهم.
أسئلة مفتوحة على الميدان
أمام هذا المشهد، تبرز تساؤلات جوهرية حول جدوى أي هدنة لا تُقترن بضمانات حقيقية، وحول قدرة المجتمع الدولي على فرض احترام القانون الدولي الإنساني. فمع استمرار المجازر والانتهاكات منذ أكتوبر 2023، وتفاقم القيود على الإغاثة، يبقى المدنيون وحدهم في مواجهة تداعيات حرب لم تتوقف فعليًا، بل تغيّرت أدواتها وأساليب إدارتها.
على المستوى الإنساني، أظهرت بيانات من منظمات إغاثية دولية أن حجم المساعدات التي دخلت خلال فترة الهدنة انخفض بنحو 30 إلى 35% مقارنة بالمعدلات المعلنة قبل تصاعد القيود الإسرائيلية. كما سُجّل تعطّل أو تقليص عمل ما لا يقل عن 25% من البرامج الإغاثية، نتيجة صعوبات الوصول، وتأخير التصاريح، والمخاطر الأمنية المتزايدة.
وبحسب إفادات منظمات طبية، فإن نحو 45% من الشحنات الطبية تعرّضت للتأخير أو المنع الجزئي عند المعابر، ما أدى إلى نقص حاد في أدوية الطوارئ والمستلزمات الجراحية. وتشير هذه الجهات إلى أن متوسط زمن إدخال المساعدات ارتفع من 48 ساعة إلى أكثر من 5 أيام، وهو تأخير يُعدّ بالغ الخطورة في سياق الأزمات الصحية الحادة.
