شهدت الساحة السياسية المصرية اليوم حدثاً بارزاً بصدور قرا الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 16 لسنة 2026، والمنشور في الجريدة الرسمية، والمتعلق بتعيين 28 عضواً في مجلس النواب المصري.
يأتي هذا القرار استكمالاً للهيكل التشريعي وضخ دماء وخبرات تكنوقراطية ودبلوماسية جديدة تحت قبة البرلمان.
قائمة المعينين في مجلس النواب 2026 (القرار 16 لسنة 2026)
تضمن القرار الجمهوري نخبة من الشخصيات العامة والخبراء في مجالات الدبلوماسية، القانون، الدين، والاقتصاد، وجاءت الأسماء كالتالي:
سامح حسن شكري سليم (وزير الخارجية السابق).
أشرف محمد عبد الحميد الشيحي.
صلاح الدين فوزي محمد فرج.
هشام عبد السلام بدوي.
عمرو مصطفى حسنين الورداني (أمين الفتوى بدار الإفتاء).
عادل فهيم محمد عزب.
خالد محمد أحمد عبد الرحمن.
شريف باشا سيف بشاي.
عبد الخالق عبد الرحمن عواد إبراهيم.
إياد سعيد سليمان عودة.
سمير صبري محمد أمين.
ياسر عرفات محمد علي العربي.
أحمد علاء محمد فايد.
سعيد جمال محمد عبد الفتاح.
عادلة محمد عبد السلام رجب.
نائلة جبر محمد جبر علي.
ماريان مجدي راغب قلدس.
ثريا أحمد البدوي محمد حامد حسن.
منال حمدي محمود السيد.
ميرنا عصام الدين محمد عارف.
راندا محمد أحمد مصطفى.
نهى عبد الرحمن عبد الشافي عبد الرحمن.
هناء عبد الحميد محمد العبيسي.
نشوة سليمان محمد عقل.
أمل مصطفى حسين عصفور.
يارا عفت حسن يوسف.
شيرين رضا عبد القوي طايل.
عايدة إسماعيل عثمان إسماعيل.
عند النظر في قائمة المعينين، نجد أن الدولة المصرية تواصل نهجها في تعزيز الدور الرقابي والتشريعي عبر اختيار شخصيات ذات ثقل علمي وسياسي.
ويمكن تلخيص أبرز ملامح هذا القرار في النقاط التالية:
حضور طاغٍ للمرأة المصرية
شمل القرار تعيين 14 سيدة من إجمالي 28 عضواً، أي بنسبة 50% من التعيينات هذا الرقم يعكس الإرادة السياسية في تمكين المرأة داخل المؤسسات التشريعية.
حيث ضمت القائمة أسماء بارزة مثل السفيرة نائلة جبر، الخبيرة في قضايا الهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر، والدكتورة عادلة رجب، الخبيرة الاقتصادية.
الخبرات الدبلوماسية والقانونية
يأتي تصدر السفير سامح شكري للقائمة كإشارة قوية إلى رغبة الدولة في الاستفادة من الخبرات الدبلوماسية العريقة في ملفات السياسة الخارجية والاتفاقيات الدولية التي تمر عبر البرلمان، كما برزت أسماء قانونية مثل الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، مما يضمن دقة الصياغات التشريعية.
التنوع التخصصي (الدين، الاقتصاد، والشباب)
المجال الديني
تعيين الشيخ عمرو الورداني يعزز من وجود الخطاب الديني المستنير داخل المجلس.
المجال القانوني والحقوقي
وجود أسماء مثل الدكتور سمير صبري يثري الجانب الحقوقي.
التكنوقراط
شملت القائمة أساتذة جامعات وخبراء في مجالات التخطيط والإدارة.
وفقاً للدستور المصري وقانون مجلس النواب، يحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تتجاوز 5% من عدد أعضاء المجلس (نحو 28 عضواً)|، تهدف هذه التعيينات إلى تمثيل الخبراء وأصحاب الكفاءات الذين قد لا يخوضون المعارك الانتخابية و ضمان تمثيل عادل للفئات التي قد لا تحظى بتمثيل كافٍ عبر الصناديق و إثراء المناقشات البرلمانية برؤى متخصصة في شتى المجالات.
من المتوقع أن يساهم هؤلاء الأعضاء في اللجان النوعية للمجلس، خاصة لجنة العلاقات الخارجية، اللجنة التشريعية، واللجنة الاقتصادية. ومع التحديات الراهنة التي تواجهها الدولة المصرية، سيكون على عاتقهم تقديم مشروعات قوانين تتماشى مع رؤية مصر 2030، والتعامل مع الملفات الحيوية مثل الأمن القومي، التنمية المستدامة، والإصلاح الإداري.
