رحبت دولة فلسطين، بقرار الحكومة البلجيكية حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات غير القانونية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، باعتباره خطوة متقدمة تنسجم مع قواعد القانون الدولي.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن القرار يعكس التزام بلجيكا بمبادئ العدالة الدولية واحترام القانون الدولي، ويتسق مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، وما يرتبه ذلك من التزام على الدول بعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناشئ عن الاحتلال والاستيطان، أو تقديم أي شكل من أشكال العون أو المساعدة في استدامته، وتدعو إلى أن يشمل ذلك جميع الأنشطة التجارية والاقتصادية والمالية والاستثمارية والخدماتية المرتبطة بالمستوطنات غير القانونية.
وأضافت الوزارة في بيان اليوم، أن القرار يؤكد أن احترام القانون الدولي ليس خطاباً سياسياً أو التزاماً نظرياً، وإنما واجب قانوني يقتضي اتخاذ إجراءات وتشريعات وسياسات عملية تضمن عدم الإسهام، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في دعم منظومة الاحتلال والاستعمار أو تمكينها من الاستمرار.
وبينت أنها تتابع باهتمام متزايد النقاشات الجارية داخل الاتحاد الأوروبي وتعمل مع الدول من أجل اعتماد تدابير مماثلة لحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية، مرحبة بتنامي التأييد الأوروبي لهذه الإجراءات القانونية، باعتبارها ترجمة عملية للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وخطوة ضرورية لضمان عدم استمرار استفادة منظومة الاستيطان الاستعماري من العلاقات التجارية مع الدول.
ومن جانبها، أعلنت الحكومة البلجيكية أمس، السبت، حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وذكرت وسائل إعلام بلجيكية أن مجلس الوزراء الفيدرالي اتخذ القرار في آخر اجتماع له قبل العطلة الصيفية، بعد مناقشة ملف الواردات القادمة من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ولم تعلن الحكومة بعدُ عن آلية تنفيذ القرار أو موعد دخوله حيّز التطبيق.
