في ظل مشهد اقتصادي عالمي مضطرب يسيطر عليه شبح الرسوم الجمركية والسياسات الحمائية، تتجه الأنظار نحو العاصمة الهندية "نيودلهي" وبروكسل، حيث دخلت المفاوضات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والهند مراحلها النهائية والحاسمة.
هذا الاتفاق المرتقب، الذي يوصف بأنه "اتفاق القرن" التجاري، لا يهدف فقط إلى إلغاء الحواجز الجمركية بين عملاقين اقتصاديين، بل يمثل إعادة صياغة شاملة لموازين القوى في التجارة الدولية.
المفاوضات في طريقها للحسم
فبعد جولات مكثفة من المحادثات التي استؤنفت في عام 2022 عقب توقف دام قرابة العقد، حيث تشير التقارير الواردة من بروكسل إلى تقدم جوهري في الملفات الشائكة.
ففي أعقاب الزيارة الرسمية لوزير التجارة الهندي "بيوش غويال" إلى بروكسل في أوائل يناير 2026، حيث أكدت المفوضية الأوروبية أن "الفجوات تضيق" وأن الإرادة السياسية حاضرة لإبرام الاتفاق بالتزامن مع القمة الأوروبية الهندية المقررة في 27 يناير 2026.
وتتركز نقاط الخلاف التقليدية حول وصول السيارات الأوروبية والمشروبات الروحية إلى السوق الهندية، مقابل مطالبة الهند بتسهيل وصول منسوجاتها وخدمات تكنولوجيا المعلومات والعمالة الماهرة إلى الأسواق الأوروبية، بالإضافة إلى معايير الاستدامة البيئية وحقوق الملكية الفكرية.
أثر الاتفاق على موازين التجارة العالمية
تعتبر الشراكة بين الاتحاد الأوروبي “أكبر تكتل تجاري في العالم” والهند “أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً” زلزالاً اقتصادياً سيتردد صداه في كافة القارات.
ففي سياق استراتيجية "خفض المخاطر" التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي، يمثل الاتفاق خطوة استراتيجية لتقليل الاعتماد على الصين، فالهند، بقدراتها التصنيعية الهائلة، مرشحة لتكون "مصنع العالم الجديد" للشركات الأوروبية، مما يعيد توجيه تدفقات السلع والخدمات من شرق آسيا نحو جنوبها.
وتشير التقديرات الاقتصادية إلى أن الاتفاقية قد ترفع حجم التجارة البينية بنسبة تتجاوز $30\%$، فبينما وصل التبادل التجاري في السلع إلى حوالي 136 مليار يورو في 2025.
ويتوقع المراقبون أن يتجاوز هذا الرقم حاجز الـ 200 مليار يورو في غضون سنوات قليلة من التطبيق، مما يضع الهند كشريك تجاري رئيسي ينافس الولايات المتحدة والصين بالنسبة لأوروبا.
وفي مواجهة السياسات الحمائية التي قد تتبناها القوى الكبرى الأخرى، يرسل هذا الاتفاق رسالة قوية مفادها أن "التجارة الحرة القائمة على القواعد" لا تزال حية، هذا التحالف بين ديمقراطيتين كبيرتين يمنحهما قدرة أكبر على التأثير في صياغة قوانين منظمة التجارة العالمية.
ما هي الانعكاسات على الدول النامية؟
لا تقتصر آثار هذا الاتفاق على طرفيه فحسب، بل تمتد لتشمل الدول النامية، وخاصة في أفريقيا وجنوب شرق آسيا، حيث تتراوح التوقعات بين الفرص المتاحة والتحديات الناشئة تحفيز الاستثمارات المباشرة وضغوط التنافسية على الدول المصدرة للمنسوجات.
فمن خلال ممرات التجارة الرقمية والتعاون في مجال التكنولوجيا الخضراء، يمكن أن تصبح الهند جسراً لنقل الابتكارات الأوروبية إلى "الجنوب العالمي"، والتعاون في مجالات مثل إنتاج الهيدروجين الأخضر والأدوية “الهند هي صيدلية العالم للبدائل الحيوية” سيعزز من قدرة الدول النامية على الوصول إلى حلول صحية وطاقية منخفضة التكلفة.
نحو نظام اقتصادي متعدد الأقطاب
إن التقدم في المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والهند ليس مجرد اتفاق تقني لخفض التعريفات الجمركية، بل هو قرار جيوسياسي بامتياز، فبينما تسعى أوروبا لتأمين أسواق مستقرة ونمو مستدام، تتطلع الهند لتثبيت مكانتها كقوة عظمى اقتصادية بحلول عام 2030.
أما بالنسبة للدول النامية، فإن هذا الاتفاق يفتح الباب أمام عهد جديد من التحالفات العابرة للقارات، لكنه يفرض عليها في الوقت ذاته ضرورة الإسراع في عمليات التحول الرقمي والأخضر لتظل رقماً صعباً في معادلة التجارة العالمية الجديدة.
