دخلت زيارة المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى العاصمة السعودية الرياض يومها الثاني، ضمن جولة خليجية موسعة تشمل أيضاً قطر والإمارات العربية المتحدة، وهي الزيارة التي تأتي في توقيت جيوسياسي بالغ الحساسية.
وتعكس هذه التحركات رغبة برلين الجامحة في إعادة تموضعها بالمنطقة، بعيداً عن سياسات التردد التي ميزت الحكومات السابقة، حيث يسعى ميرتس، المعروف بتوجهاته الواقعية، إلى حسم ملفين حيويين يمثلان عصب الاقتصاد والأمن الألماني، تأمين مصادر الطاقة المستدامة وفتح آفاق جديدة لصادرات السلاح الألماني.
إن المحادثات التي يجريها ميرتس في الديوان الملكي السعودي تضع حجر الأساس لمرحلة تتجاوز التنسيق التقليدي، لتدخل في طور الشراكة الدفاعية والاقتصادية الشاملة، مدفوعة بحاجة ألمانيا الماسة لتنويع بدائل الطاقة عن روسيا، وحاجة الخليج لشريك تكنولوجي وعسكري بموثوقية ألمانية.
السلاح الألماني وتغيير العقيدة السياسية تجاه الرياض
تمثل قضية صادرات السلاح محوراً جوهرياً في نقاشات ميرتس بالرياض، حيث تشير التقارير إلى تحول جذري في موقف برلين تجاه بيع التقنيات الدفاعية المتقدمة للسعودية. فبعد سنوات من الحظر والقيود التي فرضتها الحكومات الائتلافية السابقة، يبدو أن حكومة ميرتس تتبنى نهجاً أكثر براغماتية يرى في الرياض شريكاً أساسياً للاستقرار في الشرق الأوسط.
وتتضمن المحادثات إمكانية تزويد المملكة بطائرات "يوروفايتر تايفون" وصواريخ "إيريس-تي" المتطورة، بالإضافة إلى تقنيات مراقبة الحدود والدفاع الجوي، هذا التوجه لا يهدف فقط إلى دعم الصناعات العسكرية الألمانية التي تعاني من منافسة شرسة، بل يسعى أيضاً إلى بناء توازن أمني جديد يعترف بالدور الريادي للمملكة في حماية ممرات التجارة العالمية واستقرار أسواق الطاقة، مما يجعل من ملف السلاح "عربون ثقة" لاستعادة زخم العلاقات التاريخية بين البلدين.
الهيدروجين الأخضر والغاز
في المحطة الثانية المرتقبة للمستشار ميرتس في الدوحة، يبرز ملف الغاز الطبيعي المسال كأولوية قصوى، حيث تسعى ألمانيا لتأمين عقود طويلة الأجل تضمن تدفق الطاقة بأسعار مستقرة لدعم مجمعاتها الصناعية الضخمة.
ومع ذلك، فإن الطموح الألماني لا يتوقف عند الغاز التقليدي؛ بل يمتد إلى "الهيدروجين الأخضر"، حيث يُنظر إلى السعودية والإمارات كأكبر مراكز إنتاج مستقبلية لهذه الطاقة النظيفة، إن الشراكة الإستراتيجية التي يناقشها ميرتس تهدف إلى تحويل الموانئ الألمانية إلى مراكز لاستقبال الطاقة الخليجية النظيفة، مقابل نقل التكنولوجيا الألمانية في مجالات تحلية المياه والطاقة المتجددة، هذا "التحالف الأخضر" يمثل ضمانة لألمانيا لتحقيق أهدافها المناخية دون التضحية بنموها الاقتصادي، وهو ما يجعل من قطر والإمارات شركاء لا غنى عنهم في معادلة التحول الطاقي التي تقودها برلين.
الإمارات وقطر.. أبعاد إقليمية ودور الوساطة الفاعلة
تكتسب زيارة ميرتس لكل من أبوظبي والدوحة أهمية سياسية تتجاوز الجانب الاقتصادي، إذ تدرك برلين أن هذه العواصم باتت لاعبين مركزيين في ملفات الوساطة الدولية، من غزة إلى أفغانستان وصولاً إلى الصراع في أوكرانيا.
في الإمارات، سيمركز المستشار الألماني نقاشاته حول الاستثمارات المشتركة في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، فضلاً عن تعزيز التنسيق في ملفات الأمن البحري بباب المندب والخليج العربي.
أما في قطر، فإن الدور الذي تلعبه الدوحة في الوساطة الإقليمية يمثل أهمية كبرى للأمن القومي الأوروبي، حيث يسعى ميرتس للاستماع لرؤية القيادة القطرية حول سبل خفض التصعيد في المنطقة. إن هذا التكامل بين الاقتصاد والسياسة يعكس "الدبلوماسية المتعددة الأبعاد" التي ينتهجها ميرتس، والتي تهدف لضمان مصالح ألمانيا في منطقة لم تعد مجرد مورد للنفط، بل أصبحت قطب رحى في السياسة الدولية.
رغم التفاؤل الذي يحيط بجولة ميرتس الخليجية، إلا أن هناك تحديات داخلية في برلين قد تواجه هذه التوجهات، خاصة من قبل أحزاب المعارضة التي لا تزال ترفع شعارات "السياسة الخارجية القائمة على القيم".
ومع ذلك، يبدو أن المستشار الألماني يمتلك تفويضاً شعبياً واقتصادياً لتقديم المصالح القومية العليا على الحسابات الحزبية الضيقة، إن نجاح هذه الجولة في انتزاع اتفاقيات إطارية لتصدير السلاح وتأمين الغاز سيعزز من مكانة ميرتس كزعيم قوي قادر على حماية رفاهية الألمان في عالم مضطرب وبالتوازي، فإن القبول الخليجي لهذا النهج الألماني الجديد يفتح الباب أمام استثمارات سيادية خليجية ضخمة في السوق الألماني، مما يخلق شبكة من المصالح المتبادلة التي يصعب تفكيكها، ويؤسس لمحور “برلين-الخليج” كواحد من أهم المحاور الاقتصادية والسياسية في القرن الحادي والعشرين.
