وافق المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي يوم الأحد على إجراءات تهدف إلى تعميق السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وإضعاف الصلاحيات المحدودة أصلاً للسلطة الفلسطينية.
ونشرت وكالة أسوشيتد برس، أن مكتب وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش أعلن في بيان عن القرارات التي من شأنها أن تسهل على المستوطنين اليهود إجبار الفلسطينيين على التخلي عن أراضيهم، مضيفاً أن "سنواصل دفن فكرة الدولة الفلسطينية".
وتابعت: وصف يوناتان مزراحي، الباحث في منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان، القرار بأنه "هام للغاية".
وقال إن القرار لا يزال بحاجة إلى موافقة القائد الأعلى للقيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية.
ووصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس القرار في بيان له بأنه "خطير" و"محاولة إسرائيلية سافرة لإضفاء الشرعية على توسيع المستوطنات" ومصادرة الأراضي.
ودعا الولايات المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى التدخل الفوري.
وأدانت وزارة الخارجية الأردنية القرار، الذي وصفته بأنه "يهدف إلى فرض سيادة إسرائيلية غير شرعية" وترسيخ المستوطنات.
ودعت حركة حماس الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى "تصعيد المواجهة مع الاحتلال والمستوطنين".
وتم الإعلان عن القرار قبل أيام قليلة من الموعد المتوقع للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن بشأن إيران وقضايا أخرى.
وتشمل الإجراءات التي أُعلن عنها يوم الأحد إلغاء الحظر المفروض على بيع أراضي الضفة الغربية لليهود الإسرائيليين، ورفع السرية عن سجلات الأراضي في الضفة الغربية لتسهيل عملية الاستحواذ على الأراضي، ونقل تخطيط البناء في المواقع الدينية وغيرها من المواقع الحساسة في مدينة الخليل المضطربة إلى السلطات الإسرائيلية، والسماح للسلطات الإسرائيلية بإنفاذ المسائل البيئية والأثرية في المناطق التي تديرها فلسطين.
كما أن هذه الإجراءات ستعيد إحياء لجنة تسمح لدولة إسرائيل بإجراء عمليات شراء "استباقية" للأراضي في المنطقة - "وهي خطوة تهدف إلى ضمان وجود احتياطيات من الأراضي للاستيطان للأجيال القادمة".
وأوضحت حركة "السلام الآن" في بيان لها صدر مساء الأحد أن القرار يهدف إلى "تجاوز كل العقبات الممكنة في سبيل الاستيلاء على مساحات شاسعة من أراضي الضفة الغربية". وأشارت الحركة إلى أن السلطات الإسرائيلية ستتمكن من هدم المباني في المناطق الخاضعة للسيطرة الفلسطينية إذا رأت أنها تضر بالتراث أو البيئة.
تنقسم الضفة الغربية بين قسم تسيطر عليه إسرائيل حيث توجد المستوطنات، وأجزاء تعادل 40% من الأراضي التي تتمتع فيها السلطة الفلسطينية بالحكم الذاتي.
لا يُسمح للفلسطينيين ببيع أراضيهم للإسرائيليين بشكل خاص. ويُسمح للمستوطنين بشراء منازل على أراضٍ تسيطر عليها الحكومة الإسرائيلية.
ويعيش أكثر من 700 ألف إسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، وهما منطقتان احتلتهما إسرائيل من الأردن عام 1967، ويسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولتهم المستقبلية عليهما. ويرى المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة أن بناء المستوطنات الإسرائيلية في هاتين المنطقتين غير قانوني وعائق أمام السلام.
