مأساة إنسانية جديدة تضاف إلى سجل المآسي التي يعانيها شباب القارة السمراء الحالمين بجنة أوروبا، إذ غرقت مركب اللهجرة غير الشرعية كان على متنها العشرات من أبناء الطبقات المكافحة البسيطة في دول أفريقيا متجيهن إلى أوروبا.
وأكدت تقارير صادرة عن حرس الحدود الليبي ومنظمة الهجرة الدولية، أن الحادث أسفر عن غرق وفقدان العشرات، من بينهم نساء وأطفال، في مشهد بات يتكرر بدموية باردة أمام أعين المجتمع الدولي.
فر المهاجرون من ويلات الحروب والفقر والاضطهاد في بلدانهم عبر سواحل ليبيا إذ لم يكونوا يبحثون عن الرفاهية ليجدوا أنفسهم ضحايا لسماسرة الموت وقوارب لا تقوى على مواجهة الأمواج والعواصف.
إن غرق هذا القارب ليس مجرد رقم في سجلات الضحايا، بل هو فصل جديد من فصول الانكسار الإنساني، حيث تتحول أحلام الشباب إلى جثث مجهولة الهوية تتقاذفها الشواطئ. وتؤكد المنظمات الحقوقية أن تشديد الإجراءات الأمنية على الحدود البحرية لم يمنع الهجرة، بل دفع المهاجرين لسلوك طرق أكثر خطورة وفتكاً. وفي ظل انشغال القوى الكبرى بصراعات النفوذ والحروب الإقليمية، تظل قضايا المهاجرين في ذيل القائمة، لتستمر السواحل الليبية في القيام بدور "المقبرة الكبرى" لكل من تجرأ على الحلم بعبور البحر، في ظل غياب ممرات آمنة تضمن كرامة الإنسان وحقّه في الحياة بعيداً عن أنياب أسماك القرش وتجار البشر.
السويد وجدران القوانين
وفي الوقت الذي يصارع فيه المهاجرون الموت غرقاً في البحر، يواجه الناجون منهم في "بر الأمان" المزعوم جدراناً قانونية لا تقل قسوة عن أمواج المتوسط. فقد أعلنت السويد، التي كانت تُعد يوماً ما أيقونة اللجوء والحريات، عن تشديدات غير مسبوقة في قوانين منح الجنسية والإقامة، في خطوة وصفتها المنظمات الإنسانية بأنها "انقلاب على القيم".
وبحسب ما أوردته تقارير صحفية سويدية وأوروبية، فإن القوانين الجديدة تضع شروطاً تعجيزية تتعلق بمدد الإقامة، ومستوى الدخل، واختبارات اللغة والاندماج الصارمة، مما يجعل من الحصول على الجنسية حُلماً بعيد المنال حتى لمن استقروا هناك لسنوات وأسهموا في بناء المجتمع.
هذا التحول في السياسة السويدية يعكس صعود التيارات اليمينية المتطرفة التي باتت تتحكم في مفاصل القرار الأوروبي، حيث يتم تصوير المهاجر كـ "عبء" أو "تهديد للهوية"، بدلاً من كونه إنساناً يبحث عن الاستقرار. إن تشديد قوانين الجنسية في ستوكهولم يبعث برسالة يائسة لمن نجوا من أهوال الرحلة البحرية، مفادها أن الوصول إلى اليابسة لا يعني بالضرورة الوصول إلى الأمان الحقوقي. هذا التضييق القانوني يضع المهاجرين في حالة من القلق الدائم وعدم الاستقرار النفسي والمادي، ويحرمهم من حقوق المواطنة التي كانت تُعتبر يوماً جوهر الديمقراطية الأوروبية، مما يعمق الفجوة بين الشعوب ويغذي خطاب الكراهية والعنصرية.
ازدواجية المعايير والضمير
لا يمكن قراءة مآسي الغرق وتضييق القوانين بمعزل عن المشهد العالمي العام الذي يتسم بازدواجية معايير فجة في التعامل مع قضايا اللجوء وحقوق الإنسان. وبينما تُفتح الحدود وتُسهل الإجراءات لبعض اللاجئين وفقاً لاعتبارات عرقية أو سياسية، يُترك المهاجرون القادمون من مناطق النزاعات في الجنوب لمواجهة مصيرهم بين الموت غرقاً أو العيش "مواطنين من الدرجة الثانية". وتبرز هذه الازدواجية بوضوح عند مقارنة الصمت الدولي تجاه غرق قوارب المهاجرين قبالة ليبيا، بالدعم المطلق والمباشر الذي تقدمه الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس الحالي دونالد ترامب لسياسات الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه في فلسطين.
فمنذ أكتوبر 2023، والعالم يشاهد أبشع المجازر الصهيونية بحق المدنيين في غزة والضفة، والتي أدت لنزوح ملايين الفلسطينيين قسراً، وسط دعم عسكري وسياسي أمريكي غير مسبوق. إن الرواية الزائفة التي تسوقها القوى الكبرى عن "حماية المدنيين" تسقط تماماً عندما يتعلق الأمر بطفل غريق قبالة سواحل ليبيا أو طفل شهيد تحت أنقاض غزة.
إن هذا الربط بين قضايا المهاجرين وقضية فلسطين يكشف أن النظام العالمي الحالي، بتركيبته الحالية، لا يقيم وزناً للأرواح التي تخرج من رحم المعاناة والفقر، بل يستخدم حقوق الإنسان كأداة سياسية تُفصل على مقاس المصالح والنفوذ، تاركاً الفقراء والمستضعفين في مهب الريح والقوانين الجائرة.
