يدخل مسار “واشنطن – تل أبيب – طهران”في عام 2026 مرحلة "الردع الهجين"، حيث لم يعد الصراع عسكرياً خالصاً بل تحول إلى معركة "ضمانات أمنية" معقدة.
فالبنية العميقة لهذا المسار تكشف عن رغبة إدارة ترامب في الوصول إلى "صفقة تصفير الأزمات" التي تضمن أمن إسرائيل دون الحاجة لتورط عسكري أمريكي مباشر، وهو ما يفسر المفاوضات السرية الجارية حول تقليص النفوذ الإقليمي لإيران مقابل حوافز اقتصادية ضخمة.
ومع ذلك، يبرز التحدي في "عقيدة نتنياهو" التي ترى في أي تقارب أمريكي إيراني تهديداً وجودياً، مما يدفع تل أبيب للمطالبة بضمانات تقنية وعسكرية تتيح لها التحرك المنفرد في حال خرق طهران للاتفاقيات.
إن هذا المثلث يمثل حجر الزاوية في استقرار الطاقة العالمي، وأي اختلال في ميزان الردع هنا يعني العودة الفورية لسيناريوهات الحرب الشاملة التي تحاول واشنطن تجنبها للتفرغ لملفات أخرى أكثر إلحاحاً.
غزة والضفة والقدس.. صراع السيادة وإعادة هيكلة الأمن الإقليمي
في المسار الثاني، لم تعد القضية تتعلق فقط بـ "تهدئة متعثرة"، بل بإعادة هندسة المشهد الأمني والسياسي في غزة والضفة والقدس لفرض واقع جديد يتجاوز حل الدولتين التقليدي.
فالمفاوضات حول معبر رفح ومحور فيلادلفيا ليست لوجستية، بل هي صراع على "السيادة والشرعية"، حيث تسعى أطراف دولية لإنشاء "هيئة حكم انتقالية" بصبغة تكنوقراطية لتقليل نفوذ الفصائل المسلحة.
وفي القدس، يظل المسجد الأقصى نقطة الارتكاز التي قد تفجر المسارات الأربعة مجتمعة، خاصة مع استمرار السياسات الإسرائيلية التي تستهدف تغيير الوضع القائم. إن المختصين في إدارة النزاعات يؤكدون أن أي محاولة لفرض أمن "خارجي" دون معالجة الجذور السياسية للاحتلال ستؤدي إلى موجة جديدة من الانفجار، مما يجعل التهدئة الحالية مجرد "استراحة محارب" في سياق صراع هوياتي طويل الأمد.
أوكرانيا وتايوان والتجارة.. تحول الثقل الاستراتيجي نحو الشرق
يتشكل المسار الثالث من تداخل أزمات أوكرانيا وتايوان مع ملفات الهجرة الأوروبية والتوترات التجارية بين أمريكا وكندا، مما يعكس تآكل "العولمة السياسية" لصالح "القطبية القلقة".
فالبنية العميقة تشير إلى أن واشنطن بدأت في ممارسة "المقايضة الاستراتيجية"؛ حيث قد تقبل بتسوية واقعية للأزمة الأوكرانية تضمن بقاء روسيا كقوة "محتواة"، مقابل تركيز كامل القدرات العسكرية والسياسية لمواجهة الصين في مضيق تايوان.
وفي الوقت نفسه، تحولت قضية الهجرة إلى سلاح سياسي في أوروبا والولايات المتحدة، مما أدى لظهور "القومية التجارية" التي تجلت في الأزمات الحدودية مع كندا، حيث تصبح التعريفات الجمركية والحدود أدوات لفرض الهيمنة السياسية لا مجرد تنظيم لحركة البضائع، مما ينذر بانهيار منظومة التجارة العالمية كما عرفناها في العقود السابقة.
السودان والمغرب وغزة.. اختبار الأخلاق في عالم تآكلت فيه المؤسسات
يمثل المسار الرابع الاختبار الحقيقي لما تبقى من "قانون دولي"، حيث تكشف الأزمات الإنسانية في السودان والمغرب وغزة عن فشل ذريع في بنية النظام الدولي ومؤسساته الإغاثية.
فالمجاعة في السودان والدمار في غزة ليسا مجرد نتائج جانبية للحروب، بل أصبح "التجويع والحصار" أدوات استراتيجية تُستخدم في إدارة الصراعات السياسية بعيداً عن الرقابة الدولية الفعالة.
ويرى مراقبون أن إهمال الأزمة السودانية يعكس انحيازاً دولياً يركز فقط على الأزمات التي تمس أمن الممرات المائية أو الطاقة، مما يخلق حالة من السخط الشعبي العالمي تجاه المنظمات الأممية. إن تداعيات هذه الأزمات تتجاوز الحدود الجغرافية، حيث تساهم في تغذية موجات الهجرة غير الشرعية وتصاعد التطرف، مما يجعل استقرار النظام الدولي مرتبطاً بشكل عضوي بقدرته على تقديم حلول إنسانية عادلة لا تفرق بين "أزمة استراتيجية" و"أزمة منسية".
يظهر عام 2026 كعام "الحقائق المرة"؛ حيث تداخلت المسارات الأربعة لدرجة أن أي خلل في أحدها يمتد أثره لبقية المنظومة. إن مفتاح الحل لا يكمن في سرد الأحداث وتعداد الضحايا، بل في فهم البنية العميقة للمصالح التي تحرك القوى الفاعلة.
فبينما تسعى واشنطن لعقد صفقات كبرى لضمان استقرارها الداخلي، تظل شعوب المنطقة في غزة والسودان تدفع ثمن "الواقعية السياسية" الباردة.
