كشفت دراسة علمية محكّمة نشرتها مجلة ذا لانسيت جلوبال هيلث أن عدد الشهداء الفلسطينيين خلال أول 15 شهرًا من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تجاوز 75 ألفًا، وهو رقم يفوق بكثير الحصيلة التي أعلنتها الجهات الصحية في القطاع خلال الفترة نفسها، والتي بلغت نحو 49 ألف شهيد. وتؤكد هذه النتائج أن حجم المجازر كان أوسع بكثير مما عكسته التقديرات الأولية، في ظل ظروف الحرب والحصار والانهيار الكامل للبنية الصحية.

وتوصلت الدراسة، التي خضعت لمراجعة علمية دقيقة ونُشرت في فبراير، إلى أن النساء والأطفال وكبار السن شكّلوا نحو 56.2% من إجمالي الشهداء، وهي نسبة تؤكد الطبيعة المدنية لغالبية الضحايا، وتنسف الرواية الإسرائيلية التي حاولت تصوير الحرب باعتبارها مواجهة عسكرية محدودة. ويعكس هذا المؤشر أن الاستهداف طال البنية المجتمعية الفلسطينية بشكل مباشر، وليس مجرد مواجهات مسلحة كما تدعي تل أبيب.

مسح ميداني مستقل

اعتمدت الدراسة على مسح سكاني واسع النطاق نفذه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، بإشراف الباحث خليل الشقاقي، وبقيادة أكاديمية من جامعة رويال هولواي في لندن. وشمل المسح نحو ألفي أسرة فلسطينية جرى استطلاعها خلال سبعة أيام ابتداءً من 30 ديسمبر 2024، في واحدة من أخطر مراحل الحرب.

ويمثل هذا العمل أول مسح ميداني مستقل للوفيات في قطاع غزة، بعيدًا عن السجلات الرسمية، ما يمنحه أهمية خاصة في توثيق الخسائر البشرية الحقيقية. وأشار الباحثون إلى أن ما بين 3% و4% من إجمالي سكان قطاع غزة قتلوا نتيجة أعمال العنف المباشر حتى يناير 2025، وهي نسبة كارثية تعكس حجم التدمير البشري الذي تعرض له القطاع.

تأكيد مصداقية الأرقام

تعزز نتائج الدراسة مصداقية البيانات التي أعلنتها وزارة الصحة في غزة، والتي طالما شككت فيها إسرائيل، إذ أظهرت الدراسة أن الأرقام الرسمية كانت في الواقع متحفظة، وليست مبالغًا فيها كما زعمت الرواية الإسرائيلية.

وبحسب الباحثين، فإن النتائج تتناقض مع الادعاءات الإسرائيلية التي حاولت التقليل من حجم المجازر، وتؤكد أن الأرقام الرسمية لم تشمل آلاف الضحايا الذين بقوا تحت الأنقاض أو لم يتم توثيقهم بسبب انهيار النظام الصحي. وكانت الأمم المتحدة قد أكدت سابقًا موثوقية بيانات وزارة الصحة، معتبرة إياها المصدر الأكثر دقة في ظل ظروف الحرب.

منهجية دقيقة للتوثيق

اعتمد الباحثون على مقابلات مباشرة وجها لوجه مع الأسر الفلسطينية، حيث طُلب من المشاركين ذكر أسماء أفراد عائلاتهم الذين استشهدوا، ما وفر قاعدة بيانات دقيقة ومفصلة. واستخدمت الدراسة نظامًا إحصائيًا مرجحًا يمنح كل فرد في العينة وزنًا يعكس عدد الأشخاص الذين يمثلهم ضمن المجتمع.

وأكدت الدراسة أن مستوى الثقة في نتائج الوفيات المرتبطة بالعنف بلغ 95%، وهي نسبة مرتفعة تعكس دقة المنهجية، وتؤكد أن النتائج تعكس الواقع بدرجة عالية من الموثوقية. وتميز هذا المسح بأنه لم يعتمد على السجلات الحكومية، بل على شهادات مباشرة من السكان، ما يمنحه استقلالية علمية كبيرة.

خسائر غير مباشرة ضخمة

إلى جانب 75 ألفًا و200 شهيد نتيجة العنف المباشر، قدّرت الدراسة وجود نحو 16 ألفًا و300 حالة وفاة إضافية غير مرتبطة مباشرة بالقصف، لكنها نتجت عن ظروف الحرب، مثل الأمراض، ونقص الرعاية الصحية، وسوء التغذية، والانهيار الطبي.

ويكشف هذا الرقم أن الحرب لم تقتل فقط عبر القصف، بل عبر تدمير مقومات الحياة الأساسية، بما في ذلك المستشفيات وشبكات المياه والغذاء، ما أدى إلى موجة وفيات غير مباشرة تعكس الطبيعة الشاملة للحرب.

إبادة غزة موثقة علميًا

تشير هذه النتائج إلى أن حجم المجازر في غزة يتجاوز بكثير ما جرى توثيقه رسميًا خلال الأشهر الأولى، ويؤكد أن الحرب الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023 أدت إلى واحدة من أكبر الكوارث البشرية في العصر الحديث. كما توفر الدراسة دليلًا علميًا مستقلاً يعزز الاتهامات بارتكاب جرائم واسعة النطاق بحق السكان المدنيين.

وتكتسب هذه الأرقام أهمية سياسية وقانونية، لأنها تعيد تعريف حجم الكارثة، وتضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، في ظل أدلة علمية موثقة تؤكد أن ما جرى في غزة لم يكن مجرد حرب تقليدية، بل عملية تدمير بشري واسع النطاق، طالت مجتمعًا كاملًا تحت الحصار.