مع حلول شهر رمضان المبارك، صعّدت السلطات الإسرائيلية إجراءاتها الأمنية في مدينة القدس، في إطار سياسة يقودها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، تقوم على تشديد السيطرة الأمنية في محيط المسجد الأقصى وتعزيز ما يصفه بـ"سياسة الردع والحزم".
خطة بن غفير
وتتضمن الخطة، وفق ما أُعلن، فرض قيود أمنية مشددة، وتوسيع أوامر الإبعاد، وزيادة أعداد عناصر الشرطة في البلدة القديمة ومحيط الحرم القدسي، إلى جانب منع إدخال وجبات الإفطار وتنظيم الأنشطة الدينية داخل باحات الأقصى. كما تشمل تمديد ساعات دخول المستوطنين إلى الموقع، في خطوة يُنظر إليها على أنها تكريس لإجراءات أمنية جديدة خلال الشهر الفضيل.
وتزامناً مع الجمعة الأولى من رمضان، قام بن غفير بزيارة منطقة باب المغاربة المؤدية إلى باحات الأقصى، برفقة المفتش العام للشرطة الإسرائيلية داني ليفي وقائد لواء القدس أفيشاي فيلد وعدد من المسؤولين الأمنيين. وأجرى المسؤولون اجتماعاً داخل غرفة قيادة الشرطة في البلدة القديمة لتقييم الأوضاع الميدانية.
وخلال لقائه بعناصر الشرطة، أكد بن غفير تقديم "دعم كامل" لهم، مشدداً على أن "السيطرة والحزم يحققان الردع"، ومشيراً إلى أن هذه السياسة تهدف إلى منع أي تصعيد خلال شهر رمضان. كما توعّد باتخاذ إجراءات صارمة ضد من وصفهم بـ"مثيري الفوضى"، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد تشديداً في القبضة الأمنية لضمان الاستقرار، بحسب تعبيره.
