استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، الدكتور كامل إدريس، رئيس مجلس وزراء جمهورية السودان، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووفدي البلدين، في لقاء عكس طبيعة المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة، وأعاد التأكيد على خصوصية الروابط التي تجمع القاهرة والخرطوم في سياق سياسي وأمني يتسم بالتعقيد والحساسية.
وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي رحّب برئيس الوزراء السوداني، مشددًا على عمق العلاقات الاستراتيجية والأخوية التي تجمع مصر والسودان، وهي علاقات لا تستند فقط إلى الجوار الجغرافي أو المصالح المشتركة، بل إلى تاريخ ممتد من التداخل الإنساني والسياسي، وإلى ارتباط وثيق بمياه النيل باعتبارها شريان حياة للبلدين، الأمر الذي يمنح أي لقاء رسمي بين قيادتيهما بعدًا يتجاوز المجاملات البروتوكولية إلى مستوى التنسيق المصيري.
تنسيق ملف المياه
ثمّن السيسي انعقاد اللجنة التنسيقية العليا لموضوعات المياه برئاسة رئيسي وزراء البلدين، معتبرًا إياها إطارًا مؤسسيًا مهمًا لتنسيق المواقف وضمان مصالح وحقوق الشعبين الشقيقين، في ظل ما يشهده ملف المياه من تحديات إقليمية متزايدة تتطلب قدرًا عاليًا من التشاور المستمر والرؤية المشتركة، خصوصًا في ما يتعلق بإدارة الموارد المائية والحفاظ على الأمن المائي للبلدين.
ويأتي هذا التأكيد في وقت تتزايد فيه أهمية العمل المشترك لمواجهة أية تحولات قد تؤثر على حصة البلدين من مياه النيل، بما يفرض ضرورة توحيد الرؤى الفنية والسياسية، وتعزيز آليات الحوار، بما يحفظ الاستقرار الإقليمي ويحول دون انزلاق ملف المياه إلى مسارات توتر غير محسوبة، وهو ما يعكس إدراكًا رسميًا بأن الأمن المائي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي.
السيسي يدعم استقرار السودان
من جانبه، أعرب رئيس الوزراء السوداني عن بالغ امتنانه لحفاوة الاستقبال، وللدعم الذي تقدمه مصر لبلاده في مختلف المجالات، في إشارة إلى الأدوار السياسية والإنسانية التي تضطلع بها القاهرة في ظل الأزمة الراهنة التي يشهدها السودان، والتي ألقت بظلالها الثقيلة على مؤسسات الدولة السودانية وعلى الأوضاع المعيشية لملايين المواطنين.
وفي هذا السياق، جدد الرئيس السيسي التأكيد على موقف مصر الثابت في دعم استقرار السودان ووحدة أراضيه، مشيرًا إلى الجهود المصرية على المستويين الإقليمي والدولي الرامية إلى إنهاء الحرب ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب السوداني، وهي رسالة سياسية واضحة تعكس تمسك القاهرة بمبدأ الحفاظ على الدولة الوطنية السودانية ورفض أي مسارات قد تؤدي إلى تفككها أو إضعاف مؤسساتها السيادية.
تشاور إقليمي
كما شهد اللقاء تبادلًا للرؤى حول مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث تم التأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين في كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك، في ظل بيئة إقليمية تتسم بتداخل الملفات وتشابك المصالح، بما يفرض على الدول المتجاورة تعزيز قنوات التواصل السياسي والأمني لتفادي تداعيات الأزمات المتلاحقة.
ويعكس هذا التشاور إدراكًا متبادلًا بأن استقرار السودان يرتبط بشكل مباشر باستقرار محيطه، وأن التعاون المصري السوداني لا يقتصر على الملفات الثنائية، بل يمتد ليشمل قضايا أوسع تتعلق بأمن البحر الأحمر، وحركة التجارة، ومكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، وهي ملفات تفرض على البلدين الحفاظ على مستوى عالٍ من التنسيق الاستراتيجي في مرحلة تتسم بتغيرات متسارعة وتحولات عميقة في موازين القوى الإقليمية.
