أعلنت رئاسة مجلس الوزراء المصري عن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمراً صحفياً موسعاً غداً الثلاثاء، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، لاستعراض آخر جهود الحكومة ومتابعتها الدقيقة للأوضاع في ضوء التطورات الإقليمية المتسارعة والمقلقة التي تشهدها المنطقة.
ويأتي هذا المؤتمر في توقيت بالغ الحساسية، حيث تسعى الدولة المصرية إلى تقديم قراءة واضحة للمشهد السياسي والعسكري المحيط، وتوضيح مدى تأثير هذه التوترات على الأمن القومي والاقتصاد المحلي.
ومن المتوقع أن يتناول مدبولي خلال المؤتمر آليات التعامل الحكومي مع الأزمات الطارئة، وتأكيد جاهزية كافة القطاعات الحيوية لضمان استقرار الخدمات الأساسية وتدفق الإمدادات، في رسالة تهدف إلى طمأنة الرأي العام بشأن قدرة الدولة على امتصاص الصدمات الخارجية الناتجة عن الصراعات الإقليمية.
تحركات اقتصادية في العاصمة الجديدة
وفي سياق موازٍ لتعزيز الجبهة الداخلية، عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعاً هاماً أمس بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، ركز بشكل أساسي على متابعة الإنجازات المحققة في عدد من الملفات الاقتصادية الحيوية.
وضم الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.
وتناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للهيئات الاقتصادية والشركات التي تتبع ملكية الدولة، مع التركيز على رفع كفاءة هذه الكيانات لتعظيم العوائد وضمان مساهمتها الفعالة في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك ضمن رؤية شاملة للإصلاح الهيكلي الذي تتبناه الحكومة منذ تشكيلها الأخير، والذي يضع الملف الاقتصادي على رأس الأولويات الوطنية.
حوكمة الشركات ووثيقة الملكية
أشار الدكتور مصطفى مدبولي خلال مباحثاته إلى أن الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، يضطلع بدور محوري في متابعة التكليفات الصادرة بشأن إدارة الملفات الاقتصادية الحساسة.
وأوضح مدبولي أن هناك سلسلة من الاجتماعات الدورية التي تُعقد منذ بدء عمل الحكومة الحالية لمتابعة موقف تنفيذ التكليفات المتعلقة بتطوير الهيئات الاقتصادية، وكذا الشركات التي كانت تتبع وزارة قطاع الأعمال العام سابقاً.
إن الهدف من هذه التحركات هو ضمان انتقال سلس وفعال لهذه الكيانات تحت مظلة إدارية حديثة تعتمد على معايير الحوكمة والشفافية، وبما يتوافق مع الرؤية الجديدة للدولة في تقليص البيروقراطية وتحفيز الإنتاجية في كافة القطاعات المملوكة للشعب، تمهيداً لتحويلها إلى قاطرات نمو حقيقية.
تحديث وثيقة ملكية الدولة
يبرز ملف "تحديث وثيقة ملكية الدولة" كأحد أهم محاور التحرك الحكومي الحالي، حيث وجه رئيس الوزراء بضرورة مراجعة الوثيقة وتطويرها بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية. تهدف هذه الوثيقة إلى تحديد المجالات التي ستتخارج منها الدولة لصالح القطاع الخاص، والمجالات التي ستستمر في إدارتها نظراً لأهميتها الاستراتيجية.
ويرى مدبولي أن تحديث هذه الوثيقة هو الضمانة الأساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، حيث توفر خريطة طريق واضحة للمستثمرين حول دور الدولة في النشاط الاقتصادي. إن وحدة الشركات المملوكة للدولة تعمل حالياً على دراسة أفضل النماذج العالمية لضمان أن يكون هذا التحديث محفزاً للنمو وليس مجرد إجراء إداري، بما يضمن استدامة الموارد المالية للدولة وحمايتها من التقلبات المستقبلية.
رسائل الاستقرار الاقتصادي
تأتي هذه التحركات والاجتماعات المكثفة لتعكس إدراك الحكومة المصرية العميق للارتباط الوثيق بين الاستقرار السياسي الإقليمي وبين مؤشرات الأداء الاقتصادي الداخلي.
فالدولة لا تعمل فقط على إدارة الأزمات الميدانية، بل تسعى لاستكمال مسار الإصلاح الذي بدأته، مع التركيز على ملفات الصرف، والديون، والاستثمار المباشر.
إن اجتماع العاصمة الجديدة والمؤتمر المرتقب غداً هما حلقتان في سلسلة واحدة تهدف إلى إظهار الدولة بمظهر القوي المتماسك القادر على التخطيط للمستقبل حتى في أصعب الظروف الإقليمية.
وسيكون لموقف الشركات المملوكة للدولة وتحديث أصولها دور كبير في تحديد ملامح الموازنة العامة القادمة، وهو ما يجعل من متابعة الدكتور حسين عيسى لهذه الملفات أمراً حاسماً في تقدير الموقف الاقتصادي الكلي لمصر في عام 2026.
