قدم د. سعيد أبو رحمة الباحث في قضايا الصراع رؤية تحليلية حول حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عدم استبعاد إرسال قوات برية إلى إيران تحوّلًا مهمًا في لغة التصعيد السياسي والعسكري بين واشنطن وطهران.
وقال أبو رحمة لـ "180 تحقيقات"، أنه بمجرد إدراج الخيار البري ضمن الأدوات المحتملة لا يعني بالضرورة قرارًا بالحرب الشاملة، لكنه يعكس رفعًا متعمدًا لسقف الردع وإعادة صياغة لقواعد الاشتباك في لحظة إقليمية حساسة، وهذا النوع من التصريحات يُقرأ في الاستراتيجية الأمريكية بوصفه رسالة مزدوجة: موجهة للخارج لإظهار الجدية، وللداخل لإظهار الحزم.
وأضاف أبو رحمة في رؤيته التحليلية، أنه من الناحية الاستراتيجية يمثل التلويح بتدخل بري انتقالًا نظريًا من نمط الضربات الجوية المحدودة والردع عن بُعد إلى احتمال الانخراط المباشر على الأرض. غير أن التاريخ القريب للسياسة الأمريكية يُظهر حذرًا واضحًا من الانزلاق في حروب برية طويلة ومكلفة في الشرق الأوسط، نظرًا لتعقيد الجغرافيا، وتشابك الفاعلين، وكلفة الاستنزاف السياسي والاقتصادي. لذلك فإن إدراج هذا الخيار قد يكون أقرب إلى أداة ضغط قصوى منه إلى خطة عمليات جاهزة للتنفيذ.
إقليميًا يحمل التصريح دلالات تتجاوز العلاقة الثنائية بين واشنطن وطهران. فمجرد الحديث عن قوات برية يرفع منسوب القلق لدى دول الجوار، ويزيد احتمالات التحشيد الدفاعي، ويُدخل المنطقة في حالة ترقب حاد.
كما أنه قد يدفع إيران إلى تعزيز جاهزيتها والاعتماد بصورة أكبر على أدوات الرد غير المباشر عبر ساحات متعددة، بما يمنع المواجهة المباشرة لكنه يوسّع رقعة التوتر. هنا يصبح خطر سوء التقدير أكبر من خطر القرار المتعمد بالحرب.
اقتصاديًا، يكفي بروز احتمال المواجهة البرية لإحداث موجات قلق في أسواق الطاقة. فإيران تقع في قلب معادلة أمن الملاحة وإمدادات النفط، وأي تصعيد غير منضبط قد ينعكس فورًا على الأسعار وسلاسل الإمداد العالمية. حتى لو لم يحدث تدخل فعلي، فإن بقاء التهديد قائمًا يحافظ على علاوة مخاطر مرتفعة في السوق.
داخليًا في الولايات المتحدة، يضع هذا الخطاب الإدارة أمام معادلة دقيقة: الحفاظ على صورة القوة والحزم، مقابل تجنب تورط عسكري واسع قد يثير انقسامًا سياسيًا ويُثقِل الاقتصاد. فالتجربة الأمريكية مع الحروب البرية الممتدة تجعل الرأي العام حساسًا تجاه أي خطوة قد تعني انخراطًا طويل الأمد.
وقال أبو رحمة ، بناءً على مجمل هذه المعطيات، يبدو السيناريو الأكثر ترجيحًا هو استمرار سياسة التصعيد المحسوب: تهديد قوي، وربما عمليات محدودة أو نوعية عند الضرورة، مع إبقاء باب التفاوض مفتوحًا إذا تحققت أهداف الردع. أما سيناريو التدخل البري الواسع فيظل الأقل احتمالًا نظرًا لتكلفته العالية ومخاطره غير القابلة للضبط.
في المحصلة لا تكمن أهمية التصريح في احتمال تنفيذه بقدر ما تكمن في تأثيره على معادلة الردع الإقليمية. فحين يُطرح الخيار البري علنًا، تتغير الحسابات لدى جميع الأطراف، حتى لو بقي مجرد احتمال. وبين الردع والانزلاق، تبقى إدارة التوازن الدقيق هي العامل الحاسم في تحديد ما إذا كان التصعيد سيظل تحت السيطرة أم سيتحول إلى مواجهة مفتوحة ذات كلفة إقليمية ودولية باهظة.
