أصدرت المملكة الأردنية الهاشمية بياناً شديد اللهجة أدانت فيه بأقسى العبارات الاعتداءات الإجرامية التي نفذتها عصابات المستوطنين المتطرفين ضد المواطنين الفلسطينيين العزل في الضفة الغربية المحتلة.
وكان آخر هذه الاعتداءات الدموية الهجوم الوحشي الذي استهدف قرية "أبو فلاح" الواقعة شمال شرقي مدينة رام الله, والذي أسفر عن استشهاد ثلاثة شبان فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة, بالإضافة إلى ترويع السكان الآمنين وتخريب ممتلكاتهم.
وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية, السفير فؤاد المجالي, رفض المملكة المطلق لهذه الممارسات التي تتجاوز كل الحدود الإنسانية والقانونية, معتبراً أن صمت المجتمع الدولي عن هذه الجرائم يشجع المتطرفين على الاستمرار في نهج القتل والتهجير القسري ضد أصحاب الأرض الحقيقيين.
ووصف المجالي في تصريحاته الرسمية هذه الاعتداءات بأنها "أعمال إرهابية منظمة" تستهدف الوجود الفلسطيني في أرضه, مشيراً إلى أن ما حدث في قرية أبو فلاح ليس مجرد حادث عارض, بل هو جزء من مخطط تصعيدي خطير يهدف إلى فرض واقع جديد عبر القوة العسكرية وترهيب المدنيين.
وأوضح المتحدث أن إمعان المستوطنين في استهداف القرى والبلدات الفلسطينية يأتي في ظل حماية ودعم غير معلن من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي, مما يجعل هذه الاعتداءات ترقى إلى مستوى جرائم الحرب التي تستوجب ملاحقة مرتكبيها والمحرضين عليها أمام المحاكم الدولية. إن الموقف الأردني في هذا السياق يعكس التزام عمان التاريخي والدائم بالدفاع عن القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية والإسلامية.
المسؤولية الدولية والضغط السياسي
دعا الأردن المجتمع الدولي بأسره, وبشكل خاص القوى المؤثرة في مجلس الأمن والمنظمات الحقوقية الأممية, إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من تنكيل ممنهج.
وشدد المجالي على ضرورة ممارسة ضغط حقيقي وفعال على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف هذا التصعيد المنفلت وإلجام اعتداءات المستوطنين التي تتم تحت أنظار جيش الاحتلال وفي ظل الإجراءات "الإسرائيلية" غير القانونية التي تضيق الخناق على الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة.
وأكدت الخارجية الأردنية أن الاكتفاء ببيانات القلق والإدانة لم يعد كافياً أمام شلال الدماء الفلسطيني المتدفق, بل يجب اتخاذ خطوات عملية لضمان توفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة.
وأشار الناطق الرسمي إلى أن استمرار هذه الانتهاكات يهدد بتقويض كافة الجهود الرامية لإحياء العملية السياسية, مؤكداً ضرورة ضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني, وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة.
وأوضح المجالي أن تحقيق هذا الحل العادل والشامل هو "الطريق الوحيد والشرعي" لإرساء قواعد سلام دائم يضمن الأمن والاستقرار لكافة شعوب المنطقة, وأن أي محاولات لتجاوز الحقوق الفلسطينية أو تهميشها عبر القمع الميداني لن تزيد الأوضاع إلا انفجاراً وتعقيداً.
