سجلت أسعار العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعاً جنونياً تجاوزت نسبته 10% لتستقر فوق مستوى 102.5 دولار للبرميل في تعاملات اليوم الاثنين، بعد أن شهدت قفزة قياسية وصلت إلى 29% في وقت سابق من الجلسة.
ويأتي هذا الانفجار السعري مدفوعاً بقرار كبار المنتجين في الشرق الأوسط خفض معدلات الإنتاج، نتيجة الاضطرابات الحادة في مضيق هرمز التي تسارعت وتيرتها على خلفية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
وأفادت التقارير الاقتصادية بأن أسعار النفط اقتربت لفترة وجيزة من حاجز الـ 120 دولاراً، مما أثار حالة من الذعر لدى اقتصادات مجموعة الدول السبع (G7)، التي بدأت تدرس بجدية خيار إطلاق احتياطياتها النفطية الطارئة لتهدئة روع الأسواق العالمية التي تعاني من ضغوط تضخمية غير مسبوقة.
تضارب التوقعات: من الفائض الهيكلي إلى علاوة المخاطر الجيوسياسية
قبل اندلاع الأزمة الحالية، كانت توقعات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تشير إلى متوسط سعر لخام برنت يبلغ 57.69 دولاراً لعام 2026، مع رؤية تستند إلى وجود فائض هيكلي في العرض العالمي.
إلا أن الواقع الميداني في مارس 2026 فرض أجندة مختلفة تماماً، حيث قدر بنك "جولدمان ساكس" علاوة مخاطر جيوسياسية فورية بقيمة 18 دولاراً للبرميل أضيفت للأسعار الأساسية.
ورغم اتفاق 8 أعضاء في تحالف "أوبك+" بقيادة السعودية وروسيا على زيادة الإنتاج بمقدار 206 آلاف برميل يومياً اعتباراً من أبريل المقبل، إلا أن هذه الزيادة تبدو غير كافية لامتصاص الصدمة الحالية التي أحدثتها الحرب، مما دفع المؤسسات المالية الدولية إلى تعديل توقعاتها السنوية بالزيادة تماشياً مع اضطرابات الشرق الأوسط.
يرى بنك "باركليز" أن استمرار الصراع في الشرق الأوسط لعدة أسابيع إضافية قد يدفع بأسعار خام برنت للاستقرار عند مستوى 120 دولاراً للبرميل كقاعدة سعرية جديدة.
من جانبه، يتوقع "جولدمان ساكس" أن يظل البرميل فوق حاجز الـ 100 دولار كحد أدنى طالما استمرت التوترات في مضيق هرمز وتوسعت رقعة المواجهة العسكرية.
ورغم أن التقارير السابقة كانت تشير إلى زيادة في مخزونات الخام الأمريكية، إلا أن تعطل تدفقات النفط من الخليج العربي يقلل من أهمية تلك المخزونات في المدى القصير، مما يضع الاقتصاد العالمي أمام اختبار صلب للقدرة على تحمل تكاليف الطاقة العالية التي تهدد بموجة ركود تضخمي واسعة النطاق إذا لم يتم احتواء الأزمة سياسياً وعسكرياً في وقت قريب.
