تشهد الساحة السياسية التركية حراكاً متسارعاً يعكس دخول البلاد مرحلة جديدة من إعادة ترتيب المشهد الدستوري والسياسي، مع بدء الأحزاب التركية استعداداتها لاحتمال إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة، في ظل مؤشرات متزايدة على أن فريق الرئيس رجب طيب إردوغان يدرس خيار التوجه إلى البرلمان لطلب تجديد الانتخابات، باعتباره المسار الدستوري الذي قد يفتح المجال أمام ترشحه للرئاسة مجدداً بعد استنفاد عدد مرات الترشح المنصوص عليها في الدستور الحالي.
ويكتسب هذا المسار أهمية قانونية كبيرة، إذ إن الخيارات المتاحة أمام الرئيس، وفق القراءة الدستورية المطروحة، تنحصر بين مسارين رئيسيين: الأول يتمثل في إقرار دستور جديد يعيد صياغة النظام الدستوري بصورة شاملة، والثاني يتمثل في إصدار قرار برلماني بتجديد الانتخابات، وهو خيار يتطلب موافقة ما لا يقل عن 360 نائباً داخل البرلمان، وهو ما يجعل أي تحرك في هذا الاتجاه مرتبطاً بقدرة الحكومة على بناء توافقات سياسية واسعة داخل المؤسسة التشريعية.
ولا تقتصر التحديات على الجانب الدستوري فحسب، بل تمتد إلى الحسابات الانتخابية والسياسية، حيث يبرز التساؤل حول قدرة الرئيس إردوغان على تأمين الأغلبية البرلمانية اللازمة لهذا القرار، إضافة إلى التحدي المرتبط بالحفاظ على قاعدة انتخابية قادرة على تحقيق شرط الفوز بالرئاسة وفق نظام الأغلبية المطلقة، أي الحصول على نسبة 50 في المائة زائد صوت واحد، وهو الشرط الذي يجعل أي انتخابات مقبلة معركة تحالفات سياسية بامتياز.
وفي موازاة هذا المسار، يبرز ملف القضية الكردية بوصفه أحد أهم الملفات التي قد تؤثر في إعادة تشكيل البيئة السياسية التركية خلال المرحلة المقبلة، إذ تشير المعطيات إلى وجود توجه لإجراء تعديلات تتعلق بالحقوق والحريات الأساسية ضمن إطار معالجة هذا الملف، بما يعكس محاولة الجمع بين الإصلاحات القانونية ومتطلبات الاستقرار الداخلي.
وفي هذا السياق، تتزايد الدعوات إلى الإسراع في إصدار القانون الإطاري الخاص بعملية السلام المعروفة باسم “تركيا خالية من الإرهاب”، باعتباره الركيزة القانونية التي ستحدد آليات تنفيذ المرحلة المقبلة، ولا سيما فيما يتعلق بتنظيم الوضع القانوني لأعضاء حزب العمال الكردستاني. ويستند هذا الطرح إلى تجارب دولية شهدت إنهاء صراعات داخلية مشابهة، حيث اعتمدت تلك الدول تشريعات انتقالية وسيناريوهات قانونية واضحة لمعالجة أوضاع أعضاء التنظيمات المسلحة بعد انتهاء نشاطها.
وتستند هذه الرؤية إلى أن الإعلان عن انتهاء وجود حزب العمال الكردستاني، إذا لم يترافق مع إطار قانوني يحدد مستقبل أعضائه وآليات التعامل معهم، سيبقي فراغاً تشريعياً قد ينعكس على استقرار عملية السلام. ولذلك، فإن استكمال هذا المسار يتطلب وضع تنظيم قانوني واضح يحدد الحقوق والواجبات والإجراءات الانتقالية، بما يضمن انتقال الملف من البعد الأمني والعسكري إلى المعالجة القانونية والمؤسساتية.
ومن الناحية الاستراتيجية، فإن نجاح هذا المسار لا يرتبط فقط بإنهاء التهديدات الأمنية، بل يمتد إلى تعزيز الاستقرار السياسي وإعادة توجيه موارد الدولة نحو أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في وقت تواجه فيه تركيا تحديات داخلية وإقليمية تتطلب بيئة أكثر استقراراً وتماسكاً.
أما من الزاوية العسكرية والأمنية، فإن إنهاء النشاط المسلح بصورة قانونية ومنظمة يهدف إلى تثبيت المكاسب الأمنية التي تحققت خلال السنوات الماضية، وتحويلها إلى استقرار دائم يستند إلى أدوات الدولة القانونية، بدلاً من استمرار الاعتماد على المقاربة الأمنية وحدها.
وعلى الصعيد الاقتصادي، فإن أي تقدم في عملية السلام قد يسهم في تعزيز مناخ الاستثمار، وخفض تكاليف التوتر الأمني، وتحسين البيئة الاقتصادية، خصوصاً في مناطق جنوب شرق تركيا، بما يفتح المجال أمام مشاريع تنموية جديدة ويعزز فرص النمو والاستقرار.
أما اجتماعياً، فإن إدراج خطوات جديدة في مجال الحقوق والحريات الأساسية بعد حسم الوضع القانوني لأعضاء حزب العمال الكردستاني قد يشكل مدخلاً لتخفيف حدة الاستقطاب، وتعزيز الاندماج المجتمعي، وفتح صفحة جديدة تقوم على معالجة جذور الأزمة ضمن إطار الدولة والقانون.
وبذلك، تبدو المرحلة المقبلة في تركيا قائمة على تداخل أربعة مسارات متوازية: المسار الدستوري المرتبط بمستقبل الانتخابات والرئاسة، والمسار السياسي الخاص بإعادة بناء التوافقات البرلمانية، والمسار القانوني المتعلق بإطار عملية السلام، والمسار الاستراتيجي الذي يهدف إلى تحويل المكاسب الأمنية إلى استقرار سياسي واقتصادي واجتماعي طويل الأمد، بما يجعل الأشهر المقبلة من أكثر الفترات حساسية في رسم مستقبل المشهد التركي.
