حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في بيان صحافي صدر اليوم، من استمرار السلطات الإسرائيلية في توظيف سياسات التجويع كأداة أساسية ضمن جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة ضد السكان المدنيين في قطاع غزة.

 وأوضح المرصد أن إسرائيل تتحكم بشكل مقصود في كمية ونوعية المواد الغذائية والسلع الأساسية المسموح بإدخالها، مستغلة الانشغال الدولي بملفات الصراع الإقليمي والحرب مع إيران لتشديد الحصار وتكريس الأثر التدميري ضد المدنيين.

حيث أغلقت المعابر بشكل كامل في أواخر فبراير الماضي وعلقت دخول الوقود والإمدادات التجارية، مما يهدد بتفاقم الكارثة الإنسانية وعودة شبح المجاعة على نطاق واسع، لا سيما بعد التدمير المنهجي للموارد الغذائية المحلية وسلاسل الإنتاج التي جعلت بقاء السكان مرتبطاً بصورة شبه كاملة بالخارج.

خروقات اتفاق وقف إطلاق النار وأرقام المساعدات المضللة

أشار المرصد الأورومتوسطي إلى أن إسرائيل تواصل الإخلال بالتزاماتها الواردة في اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 11 أكتوبر 2025.

حيث لم تسمح إلا بدخول 37,369 شاحنة فقط منذ ذلك التاريخ، وهو رقم لا يتجاوز 41% من إجمالي الشاحنات المتفق عليها والبالغ عددها 600 شاحنة يومياً، ويبرز الخرق الأكبر في ملف الوقود الذي لم تصل كمياته سوى لـ 14.8% من المتفق عليه، مما أدى إلى شلل كامل في قطاعات حيوية كالمستشفيات وشبكات الصرف الصحي، ونبه المرصد إلى أن السلطات الإسرائيلية تقدم أرقاماً مضللة بشأن حجم المساعدات وترفض إخضاعها لرقابة دولية مستقلة، مما يعيق عملية التحقق والمساءلة، ويجعل حصول السكان على مقومات البقاء رهيناً بقرارات أحادية تهدف لإخضاع الفلسطينيين لظروف معيشية تستهدف تدميرهم المادي كلياً أو جزئياً.

الحصيلة الدامية للخروقات والمطالب الدولية

وثق المرصد الأورومتوسطي حصيلة دامية لخروقات الاحتلال منذ بدء سريان الاتفاق في أكتوبر الماضي، حيث أسفرت العمليات العسكرية المستمرة عن استشهاد 671 فلسطينياً، تشكل النساء والأطفال والمسنون نحو 45.5% منهم، بالإضافة إلى إصابة 1762 جريحاً، في مؤشر يعكس الاستهداف المتعمد للفئات الأكثر ضعفاً.

وطالب المرصد المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فورية تشمل فرض عقوبات على إسرائيل ورفع الحصار وضمان الإدخال المنتظم للمساعدات والوقود دون قيود، كما دعا إلى تمكين المنظمات الإنسانية من العمل الآمن وإعادة تأهيل البنية التحتية المدنية، مؤكداً أن ما يحدث في غزة يتجاوز مجرد خرق للاتفاقات ليصل إلى جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية تتطلب ضغطاً جدياً لوقف استخدام الحصار والتجويع كأداة قمعية ضد شعب يواجه دماراً شاملاً ومجاعة محققة.