يحتفل المجتمع الدولي في الثاني والعشرين من شهر مارس من كل عام باليوم العالمي للمياه، وهو موعد سنوي يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية الموارد المائية وضرورة إدارتها بشكل مستدام لضمان حق الجميع في الوصول إليها.
وفي العام الجاري 2026، اختارت منظمة الأمم المتحدة شعاراً محورياً يعكس عمق الأزمة الاجتماعية المرتبطة بالموارد الطبيعية وهو "حيثما تتدفق المياه، تنمو المساواة".
هذا الشعار لا يشير فقط إلى الجانب المادي لتوفير المياه، بل يغوص في الأبعاد الحقوقية والإنسانية، مؤكداً أن توفر المياه النظيفة هو الحجر الأساس لتحقيق التكافؤ بين أفراد المجتمع الواحد. فحين تتوفر خدمات مياه الشرب المأمونة والصرف الصحي بالقرب من المنازل، تتقلص الفجوات الطبقية والاجتماعية، وتمنح الأفراد فرصاً متساوية في التعليم والعمل والصحة، بينما يؤدي غيابها إلى تعميق جراح اللامساواة التي تعاني منها الفئات الأكثر هشاشة حول العالم، مما يجعل قضية المياه قضية كرامة إنسانية قبل أن تكون قضية موارد طبيعية.
وتشدد المنظمة الدولية عبر منصاتها الرسمية على أن أزمة المياه العالمية، رغم تأثيرها في الجميع بلا استثناء، إلا أنها لا تضرب الجميع على قدم المساواة، حيث تبرز الفوارق الصارخة في المجتمعات التي تفتقر للبنية التحتية الأساسية. إن غياب الحق في مياه شرب مأمونة لا يعني العطش فحسب، بل يعني انهيار منظومة المساواة وتفاقم أوجه التهميش، خاصة في المناطق الريفية والنامية التي تعاني من ضغوط مناخية واقتصادية شديدة.
ومن هنا، يبرز التوجه الأممي الجديد الذي يربط بين تدفق المياه ونمو المساواة، كدعوة صريحة للدول والحكومات لإعادة تقييم سياساتها المائية بما يضمن توزيعاً عادلاً للموارد، ينهي عقوداً من الحرمان التي طالت الملايين، ويضع حداً للتفاوت الذي يجعل من قطرة الماء امتيازاً للبعض وعبئاً ثقيلاً وتحدياً يومياً للبعض الآخر.
المرأة في قلب أزمة المياه العالمية
تؤكد البيانات الأممية أن النساء والفتيات يقعن في صدمة المواجهة المباشرة مع نقص المياه، حيث يتحملن العبء الأكبر الناتج عن غياب خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب المأمونة. ففي الكثير من الثقافات والمجتمعات، تقع مسؤولية تدبير شؤون المياه وجمعها من المصادر البعيدة على عاتق الإناث حصراً، مما يجعلهن الفئة الأكثر عرضة للمخاطر الصحية والبدنية.
ولا يتوقف الأمر عند مشقة الجمع، بل يمتد ليشمل الرعاية الصحية، حيث تضطر النساء للعناية بالأشخاص الذين يصابون بالأمراض الناتجة عن تلوث المياه، وهو ما يستهلك وقتهن وصحتهن ويحرمهن من فرص التعليم أو تطوير الذات أو المشاركة في الأنشطة الاقتصادية.
هذا الوضع يحول أزمة المياه إلى أزمة نسائية بامتياز، حيث تفقد الفتيات سنوات طويلة من أعمارهن في رحلات البحث عن الماء، مما يرسخ دورهن التقليدي ويمنعهن من كسر دائرة الفقر والتهميش.
وعلى المستوى العالمي، تفتقر أكثر من مليار امرأة، أي ما يعادل أكثر من ربع النساء في العالم بنسبة تصل إلى 27.1%، إلى إمكانية الحصول على خدمات مياه شرب مدارة بأمان، وهي إحصائية تعكس حجم الفشل في تحقيق العدالة المائية.
كما يشير التقرير الأممي إلى أن نحو 1.8 مليار شخص لا يزالون يفتقرون لمياه الشرب داخل مساكنهم، وفي ثلثي الأسر التي تعاني من هذا النقص، تكون النساء هي المسؤول الأول عن جلب المياه.
هذا الاستنزاف اليومي للوقت والجهد يقدر بنحو 250 مليون ساعة يومياً تقضيها النساء والفتيات في 53 بلداً تتوفر عنها بيانات، وهو ما يتجاوز ثلاثة أضعاف الوقت الذي يقضيه الرجال والفتيان في المهمة ذاتها.
إن هذا التفاوت الزمني ليس مجرد رقم، بل هو ضياع لفرص التنمية البشرية وتهديد مباشر لسلامة النساء اللواتي قد يواجهن مخاطر العنف أو الإصابات الجسدية خلال رحلاتهن اليومية الطويلة لتأمين شربة ماء لأسرهن.
تداعيات صحية وغياب للتمثيل في صنع القرار
لا تقتصر أزمة المياه على ضياع الوقت والفرص، بل تمتد لتشمل تداعيات صحية كارثية تصيب الأطفال دون سن الخامسة بشكل خاص. فالبيانات تشير إلى أن المياه غير المأمونة وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية غير الكافية تتسبب في وفاة نحو 1000 طفل يومياً حول العالم، وهي مأساة إنسانية يمكن تجنبها من خلال تحسين إدارة الموارد المائية.
وفي ظل هذه الأزمات المتلاحقة، تجد النساء أنفسهن في مواجهة هذه التحديات دون أن يمتلكن صوتاً مسموعاً في دوائر صنع القرار. فوفقاً للمنظمة الدولية، يفتقر نحو 14% من البلدان إلى آليات واضحة تضمن مشاركة النساء على قدم المساواة في القرارات المتعلقة بالمياه وإدارتها، وغالباً ما تُقصى النساء عن دوائر القيادة والتمويل والتمثيل، مما يجعل النظم التي تحكم إدارة المياه غير مستجيبة لاحتياجاتهن الفعلية واليومية، ويؤدي إلى استدامة الحلول غير الفعالة التي لا تراعي الفوارق النوعية.
إن معالجة أزمة المياه تطلب نهجاً تحويلياً يقوم على حقوق الإنسان، يعترف اعترافاً كاملاً بأصوات النساء وقيادتهن في هذا القطاع الحيوي. ومن الضروري أن تصمد خدمات المياه أمام تغير المناخ المتسارع، وهو أمر لا يمكن تحقيقه إلا بدمج رؤية النساء اللواتي يمتلكن خبرات ميدانية عميقة في إدارة الموارد على المستوى المحلي. فالمرأة ليست مجرد مستهلك للمياه، بل هي وكيلة للتغيير وقائدة قادرة على رسم مستقبل أكثر استدامة.
وعندما تحظى النساء بصوت متكافئ في قرارات المياه، تصبح الخدمات أكثر شمولاً وفعالية، حيث يتم توجيه الاستثمارات نحو البنية التحتية التي تلبي احتياجات الجميع، مما يقلل من معدلات الوفيات بين الأطفال ويخفف من الأعباء الملقاة على كاهل الأسر، ويحول المياه من مصدر للألم والجهد إلى قوة دافعة نحو مستقبل أكثر صحة وازدهاراً.
آفاق المستقبل والنهج التحويلي المطلوب
يشدد اليوم العالمي للمياه 2026 على ضرورة الاستثمار في قيادة النساء كضرورة استراتيجية وليس مجرد مطلب حقوقي وإن تمكين المرأة من المشاركة في رسم السياسات المائية يضمن استدامة الموارد للأجيال القادمة، ويحقق المساواة بين الجنسين في واحدة من أهم القضايا الوجودية التي تواجه كوكب الأرض.
ويجب على الحكومات والمنظمات الدولية العمل على تطوير آليات تمويلية وبرامج قيادية تضع النساء والفتيات في صميم الحلول المبتكرة، خاصة تلك المتعلقة بالتكيف مع الجفاف وتلوث المصادر المائية. إن المساواة التي تنمو حيثما تتدفق المياه هي هدف قابل للتحقيق إذا ما توفرت الإرادة السياسية لإشراك الجميع في إدارة "شريان الحياة"، وضمان ألا تُترك أي امرأة أو فتاة خلف الركب في مسيرة الحصول على هذا الحق الإنساني الأصيل.
إن الرسالة الأممية لهذا العام هي دعوة للعمل الجماعي، حيث لا يمكن فصل أزمة المياه عن أزمة العدالة الاجتماعية وإن مستقبل المياه يجب أن يُبنى بأيدي النساء والرجال معاً، من خلال تبني تكنولوجيا صديقة للبيئة وأنظمة إدارية تتسم بالشفافية والشمولية.
وعندما ننجح في وضع النساء في صدارة المشهد المائي، فإننا لا نحل مشكلة تقنية فحسب، بل نبني مجتمعات أكثر مرونة وقدرة على مواجهة تحديات المستقبل، حيث تصبح المياه رمزاً للمساواة والازدهار والنمو الذي يعم الجميع دون استثناء، مما يجعل من الاحتفال باليوم العالمي للمياه نقطة انطلاق حقيقية نحو تغيير جذري وشامل في علاقتنا بهذا المورد الثمين وبالبشر الذين يعتمدون عليه في حياتهم اليومية.
