في عرض تحليلي نشرته صحيفة إندبندنت، تناولت الصحيفة، في مقال بها، تحوّلًا متسارعًا في النظرة القانونية والأخلاقية تجاه منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن الدعوات لإجبار هذه الشركات على تحمّل مسؤولياتها، خصوصًا تجاه الأطفال، لم تعد مبالغًا فيها، بل أصبحت استحقاقًا متأخرًا بعد سنوات من الإهمال المتراكم.
يشير المقال إلى أن قرار هيئة المحلفين في ولاية نيو مكسيكو، الذي خلص إلى أن منصات التواصل تضر بالصحة النفسية للأطفال، يمثل نقطة تحول مهمة، رغم تأخرها، في مسار محاسبة هذه الشركات.
ويؤكد أن هذا الحكم يعكس إدراكًا متزايدًا بخطورة التأثيرات النفسية التي تتركها هذه المنصات على المستخدمين الصغار، في ظل بيئة رقمية صُممت أساسًا لجذب الانتباه وإبقائه لأطول وقت ممكن.
كما يرى أن هذه الخطوة قد تمهّد لسلسلة من القضايا القانونية المشابهة، خاصة مع إصرار الشركات الكبرى على الطعن في الأحكام، مستفيدة من مواردها المالية الهائلة التي تجعل المعركة القضائية طويلة ومعقدة.
سوابق قضائية فارقة
يتوقف المقال عند حكم صادر عن هيئة محلفين في لوس أنجلوس، وصفه بـ"الانتصار غير المسبوق"، حيث حصلت شابة على حكم ضد شركتي ميتا وجوجل.
وخلصت المحكمة إلى أن المنصتين صُممتا بطريقة تعزز الإدمان، ما أدى إلى أضرار نفسية مستمرة منذ الطفولة، وهو ما يفتح الباب أمام إعادة تعريف مسؤولية هذه الشركات عن تصميم منتجاتها.
ويعكس هذا الحكم، بحسب المقال، تحولًا في تعامل القضاء مع هذه القضايا، من اعتبار المنصات مجرد وسائط محايدة، إلى تحميلها مسؤولية مباشرة عن الأثر النفسي والسلوكي لمستخدميها.
سقوط ذريعة "الحياد"
يشدد المقال على أن الشركات لم تعد قادرة على التذرع بأنها مجرد منصات مفتوحة للتفاعل الحر، دون أي مسؤولية عن النتائج، في ظل تزايد الأدلة على أن تصميم هذه التطبيقات يؤثر بشكل مباشر في سلوك المستخدمين.
ويؤكد أن أي مهندس تقني يدرك أن البنية التي يصممها تُشكّل أنماط الاستخدام، وبالتالي فإن الادعاء بالحياد لم يعد مقبولًا، خاصة مع اعتماد هذه المنصات على خوارزميات تستهدف إبقاء المستخدمين لأطول فترة ممكنة.
كما يشير إلى أن هذا التحول في الفهم القانوني يضع الشركات أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية مزدوجة، تتعلق بكيفية تصميم المنصات، وليس فقط بكيفية إدارتها.
خوارزميات تحت المجهر
يرى المقال أن الإجراءات التي اتخذتها بعض الشركات، مثل مراقبة المحتوى أو فرض قيود محدودة، لا تزال استثناءً، ولا ترقى إلى مستوى المشكلة الحقيقية.
ويؤكد أن نحو عقدين من التجارب مع الخوارزميات التي تعزز الإدمان أثبتت ضرورة فرض قيود جذرية على آلية عمل هذه المنصات، وليس الاكتفاء بإصلاحات سطحية.
كما يحذر من أن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى مزيد من التدهور في التركيز والمعايير الأخلاقية لدى المستخدمين، خاصة في الفئات العمرية الصغيرة.
معركة المسؤولية الكبرى
يخلص المقال إلى أن هذه المحاكمات تمثل بداية مسار طويل نحو إعادة ضبط العلاقة بين المستخدمين وشركات التكنولوجيا، في ظل تنامي القلق العالمي من تأثير هذه المنصات.
ويشير إلى أن استمرار هذا التحول يتطلب أيضًا وعيًا مجتمعيًا في استخدام وسائل التواصل، بحيث لا تتحول إلى أدوات استنزاف دائم للانتباه والوعي.
ويختتم بالتأكيد على أن شركات مثل ميتا وغيرها حققت أرباحًا هائلة تُقدّر بتريليونات الدولارات من بيانات المستخدمين وانتباههم، خصوصًا فئة الشباب، ما يجعل المطالبة بتحمّلها جزءًا من المسؤولية ليس مبالغة، بل ضرورة تفرضها العدالة الرقمية.
