أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، عن فاجعة جديدة هزت الوسط الإعلامي، بارتفاع عدد الشهداء من الصحفيين إلى 262 شهيداً منذ بدء العدوان الشامل وحرب الإبادة على القطاع.
جاء هذا الإعلان المأساوي عقب استشهاد الصحفي محمد سمير وشاح، مراسل قناة "الجزيرة مباشر" الفضائية، الذي ارتقى في ميدان الشرف وهو يؤدي واجبه المهني في نقل معاناة أبناء شعبه.
وأكد المكتب الإعلامي أن وشاح لم يكن مجرد ضحية عارضة، بل استُهدف بشكل مباشر ومقصود خلال تغطيته الميدانية، وهو ما اعتبره البيان دليلاً قاطعاً على استمرار السياسة الصهيونية الممنهجة في اغتيال "شهود العيان" وتصفية الكوادر الإعلامية التي تنجح في اختراق جدار التزييف الدولي، لتعرض للعالم تفاصيل ما يجرى على الأرض من انتهاكات يندى لها الجبين الإنساني، خاصة في ظل استمرار الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار الهش.
محمد وشاح.. رحلة التحدي من التحريض إلى الاستهداف المباشر
من جانبها، نعت "كتلة الصحفي الفلسطيني" ببالغ الحزن والأسى الشهيد محمد وشاح، مؤكدة أنه كان يمثل صوتاً إعلامياً جسوراً لم يتوانَ يوماً عن نقل مأساة غزة إلى أصقاع الأرض رغم التهديدات والمخاطر المحدقة.
وأشارت الكتلة في بيانها إلى أن اغتيال وشاح ليس حادثاً منفرداً أو خطأً عسكرياً، بل هو جريمة مكتملة الأركان تأتي في سياق سلسلة طويلة من الانتهاكات التي تطال الصحفيين الفلسطينيين.
وكشفت الكتلة عن تفاصيل مقلقة تتعلق بحياة الشهيد قبل ارتقائه، حيث تعرض لحملات تحريض إسرائيلية شعواء وملاحقة إلكترونية وميدانية بسبب نشاطه الإعلامي المؤثر، مما يجعل من استهدافه اليوم عملية اغتيال مدبرة تهدف إلى إخفات صوت "الجزيرة مباشر" التي واكبت تفاصيل العدوان لحظة بلحظة، ولفضح ممارسات جيش الاحتلال الذي يخشى الصورة والكلمة الصادقة أكثر من أي وقت مضى.
خروقات وقف إطلاق النار.. استمرار نزيف الدم الفلسطيني تحت مظلة التهدئة
يأتي استشهاد الصحفي محمد وشاح في وقت حساس للغاية، حيث يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بعد عامين من حرب الإبادة الجماعية.
ورغم سريان الاتفاق من الناحية النظرية، إلا أن الواقع الميداني يتحدث عن لغة الرصاص والقصف والقنص المباشر، حيث أسفرت هذه الخروقات عن استشهاد مئات الفلسطينيين وإصابة نحو ألفين آخرين منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ.
إن استهداف وشاح في ظل هذه الظروف يثبت أن الاحتلال لا يحترم العهود أو المواثيق الدولية، ويستخدم فترات "التهدئة" لإعادة تنظيم عمليات الاغتيال النوعية التي تستهدف النخب الإعلامية والمؤثرين، في محاولة يائسة لفرض واقع "الصمت المطبق" على قطاع غزة ومنع تسريب أخبار الاعتداءات اليومية التي تطال المدنيين والمنشآت الحيوية في ظل دعم أمريكي مستمر لم يتوقف حتى في أصعب اللحظات السياسية.
صرخة حقوقية ودولية.. ضرورة المحاسبة لضمان حماية العمل الإعلامي
أثار ارتقاء الشهيد رقم 262 من الجسم الصحفي موجة من الغضب والدعوات الدولية والحقوقية لضرورة التحرك العاجل. وأكدت جهات إعلامية وحقوقية أن ما يحدث في غزة يمثل أكبر خرق عرفه التاريخ الحديث للقوانين والمواثيق الدولية، وعلى رأسها القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة التي تكفل حماية خاصة للعاملين في المجال الإعلامي بصفتم مدنيين.
وطالبت هذه الجهات بضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لمحاسبة المسؤولين عن اغتيال الصحفيين، مشددة على أن "إفلات الاحتلال من العقاب" هو ما يشجعه على المضي قدماً في تصفية الطواقم الصحفية.
إن تكرار هذه الحوادث يضع المؤسسات الدولية مثل "مراسلون بلا حدود" والاتحاد الدولي للصحفيين أمام مسؤولية تاريخية، فإما الانتصار لكرامة المهنة وحياة منتسبيها، أو القبول بتحويل الصحفيين في غزة إلى أهداف مشروعة لطائرات وقناصة الاحتلال، مما يهدد حرية الصحافة في العالم أجمع.
