شهدت بلدة بيت فجار، الواقعة إلى الجنوب من مدينة بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة، مساء اليوم الخميس، جولة جديدة من جولات التصعيد الميداني والانتهاكات الصارخة التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين العزل.
وفي تفاصيل الواقعة التي نقلتها مصادر محلية متطابقة، قامت قوات الاحتلال بشن هجوم مباغت استهدف مجموعة من المزارعين الفلسطينيين أثناء ممارسة حقهم الطبيعي والعملي في استصلاح أراضيهم الزراعية الواقعة في منطقة جبل المنزلة، وهي منطقة حيوية تقع جنوب شرق البلدة وتتعرض باستمرار لمضايقات تهدف إلى تهجير أصحابها.
ولم يكتف جنود الاحتلال بعملية التوقيف، بل باشروا بالاعتداء الجسدي العنيف والضرب المبرح على المتواجدين في المكان، مما أدى إلى حالة من الذعر والإصابات قبل أن تنتهي الواقعة باعتقال أربعة مواطنين، من بينهم طفل لم يتجاوز السابعة عشر من عمره، في خطوة تعكس سياسة القمع الممنهجة التي تتبعها المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ضد المزارع الفلسطيني المرتبط بأرضه.
ووفقاً للمعلومات الميدانية الدقيقة، فإن المعتقلين هم أحمد عوني طقاطقة البالغ من العمر ستة وأربعين عاماً، وياسر فايز طقاطقة البالغ من العمر ستة وأربعين عاماً أيضاً، ونجله الطفل محمد ياسر طقاطقة الذي يبلغ من العمر سبعة عشر عاماً، بالإضافة إلى مروان عيسى طقاطقة البالغ من العمر خمسين عاماً.
ويأتي هذا الاعتقال الجماعي تحت حجج واهية، حيث كان المزارعون ينهمكون في أعمال حراثة وتسوية الأراضي لضمان استمراريتها الزراعية، وهو ما تعتبره سلطات الاحتلال نشاطاً يستوجب المنع والملاحقة في سياق محاولات السيطرة على المساحات المفتوحة في مناطق "ج" بالضفة الغربية.
إن عملية التنكيل التي سبقت الاعتقال تظهر بوضوح أن الهدف لم يكن أمنياً بالمعنى التقليدي، بل كان يرمي إلى إيقاع أكبر قدر من الأذى الجسدي والمعنوي لترهيب سكان بلدة بيت فجار ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم المحاذية للمستوطنات أو المناطق المستهدفة بالمصادرة.
الاستهداف المتكرر والتصعيد الميداني
تثير حالة المواطن أحمد عوني طقاطقة تساؤلات جدية حول منهجية الاحتلال في استهداف شخصيات بعينها أو مواقع محددة بشكل متكرر، إذ تشير المصادر المحلية إلى أن أحمد كان قد تعرض في وقت سابق لاعتداء وحشي مماثل من قبل قوات الاحتلال في ذات الموقع بجبل المنزلة، وهو اعتداء أسفر حينها عن إصابته بكسور ورضوض بليغة في مختلف أنحاء جسده.
إن العودة لاستهدافه مرة أخرى اليوم بالضرب والاعتقال تؤكد أن هناك سياسة ملاحقة مستمرة لكل من يحاول الحفاظ على ملكية أرضه أو تحسين جودتها الزراعية في تلك المنطقة.
هذه الاعتداءات ليست مجرد حوادث عارضة، بل هي جزء من استراتيجية أوسع تتبعها قوات الاحتلال لفرض واقع جغرافي وديموغرافي جديد، حيث يتم تحويل المناطق الزراعية إلى ساحات مواجهة غير متكافئة، يُحرم فيها الفلسطيني من أبسط حقوقه في العمل والإنتاج وتأمين لقمة العيش الكريمة لعائلته.
وتأتي هذه التطورات في بيت فجار في وقت تشهد فيه كافة مدن وقرى الضفة الغربية توتراً متصاعداً وغير مسبوق، حيث تزايدت وتيرة المداهمات الليلية والنهارية والاعتقالات التعسفية التي تطال كافة الفئات العمرية بما في ذلك الأطفال والمسنين.
إن بلدة بيت فجار، المعروفة بنشاطها الاقتصادي في قطاع الحجر والرخام وكذلك بقطاعها الزراعي، تتعرض لضغوط مضاعفة نظراً لموقعها الاستراتيجي وقربها من تجمعات استيطانية كبرى، مما يجعل أراضيها مطمعاً دائماً للتوسع الاستيطاني.
الاعتقال الأخير وما رافقه من تنكيل بالضرب أمام مرأى من الناس يبعث برسالة قمعية مفادها أن الوجود الفلسطيني في المناطق الجبلية والمفتوحة هو وجود مستهدف وغير مرغوب فيه من قبل منظومة الاحتلال، التي تسعى جاهدة لفك ارتباط الإنسان الفلسطيني بأرضه التاريخية عبر القوة العسكرية الغاشمة والترهيب الجسدي.
واقع المزارع الفلسطيني تحت الحصار
إن المعاناة التي يعيشها مزارعو بيت فجار هي نسخة مصغرة عما يعانيه المزارع الفلسطيني في كافة أنحاء الضفة الغربية، لا سيما في المناطق المصنفة "ج" التي تخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية كاملة.
ففي الوقت الذي يُسمح فيه للمستوطنين بالتحرك بحرية وتوسيع رقعة استثماراتهم على حساب الأراضي الفلسطينية، يجد المواطن نفسه ملاحقاً في أرضه التي ورثها أباً عن جد، ويُمنع حتى من استصلاحها أو بناء جدران استنادية لحمايتها من الانجراف.
الاعتداء على عائلة طقاطقة اليوم يمثل انتهاكاً صارخاً لكافة الأعراف والقوانين الدولية التي تكفل حماية المدنيين وحقهم في التملك والعمل، كما أنه يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له الفلسطينيون من تنكيل يومي يهدف إلى تدمير البنية التحتية للزراعة الفلسطينية وضرب الاقتصاد المحلي للقرى والبلدات.
