اختتمت أسعار النفط العالمية تعاملات الأسبوع المنتهي يوم الجمعة على انخفاض ملحوظ، متأثرة بتسارع الجهود الدبلوماسية والمحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.
وسجلت الأسواق استجابة سريعة لإمكانية خفض التصعيد الإقليمي، حيث تراجع خام غرب تكساس الوسيط (WTI) بنسبة 2.40% ليصل إلى مستويات 95.8 دولار للبرميل في العقود الفورية، بينما شهدت العقود الآجلة تسليم مايو المقبل انخفاضاً بنسبة 1.33% لتستقر عند 96.57 دولار.
ويعكس هذا الهبوط حالة من التفاؤل الحذر بين المتداولين، الذين بدأوا في تقليص علاوة المخاطر الجيوسياسية التي كانت تسيطر على الأسعار في الأسابيع الماضية، بانتظار نتائج ملموسة للمفاوضات التي تهدف إلى تعزيز استقرار إمدادات الطاقة العالمية وتجنب أي مواجهات مباشرة في ممرات الملاحة الحيوية.
أسعار برنت تتراجع تحت ضغط التفاوض ومخاوف إمدادات مضيق هرمز
بالنسبة لسعر نفط خام برنت، فقد شهد تراجعاً بنسبة 2.21%، فاقداً نحو 2.19 دولار من قيمته، ليتوقف البرميل عند 96.98 دولار في العقود الفورية بالبورصة الأمريكية.
أما في العقود الآجلة تسليم شهر يونيو 2026، فقد انخفض سعر البرميل بنسبة 0.75% ليصل إلى 95.20 دولار. وبالرغم من هذا الانخفاض، لا تزال المخاوف المتعلقة باحتمالية حدوث اضطرابات في حركة الشحن عبر مضيق هرمز قائمة، مما يحافظ على حد أدنى من علاوة المخاطر.
ويرى محللون أن عودة حركة ناقلات النفط من الخليج العربي إلى وضعها الطبيعي ستكون المحفز الأساسي لمزيد من الهبوط في تكاليف النفط والغاز، حيث يوازن المستثمرون حالياً بين سيناريوهات الانفراج الدبلوماسي والمخاطر الميدانية التي قد تهدد سلاسل التوريد الفورية.
على الرغم من موجة الانخفاض الحالية، تظهر البيانات الميدانية أن أسعار النفط الخام لا تزال مرتفعة بنسبة 10.28% خلال الفترة الأخيرة، مما يؤكد استمرار الحساسية المفرطة للأسواق تجاه أي أخبار جيوسياسية.
وتعاني الأسواق من ضغوط مزدوجة؛ تتمثل الأولى في ظروف مخاطر جانب العرض المرتبطة بالتوترات الإقليمية، بينما تتمثل الثانية في حالة عدم اليقين بشأن مسار المحادثات الأمريكية الإيرانية.
هذا التذبذب يعكس رغبة المتداولين في التحوط ضد أي انقطاع مفاجئ في الإمدادات، خاصة وأن أي فشل في المسار الدبلوماسي قد يدفع بالأسعار مجدداً نحو مستويات قياسية، مما يضع الاقتصاد العالمي أمام تحديات مستمرة تتعلق بتكاليف الطاقة المرتفعة وتأثيرها على معدلات التضخم.
الخزانة الأمريكية: عجز ميزانية مارس 2026 يتسع والإنفاق الدفاعي يتصاعد
في سياق اقتصادي متصل، كشفت وزارة الخزانة الأمريكية عن تسجيل عجز في الميزانية بلغ 164.1 مليار دولار خلال شهر مارس 2026، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً مقارنة بعجز العام السابق البالغ 160.5 مليار دولار.
ووفقاً للتقرير، ارتفعت النفقات الإجمالية للموازنة إلى 549 مليار دولار، حيث وُجهت الحصة الأكبر من الإنفاق إلى قطاع الضمان الاجتماعي بواقع 139 مليار دولار، يليه قطاع الرعاية الصحية بنحو 90 مليار دولار.
كما سجل الإنفاق على الدفاع الوطني مستويات مرتفعة بلغت 69 مليار دولار، مما يعكس الأعباء المالية المتزايدة في ظل التزامات واشنطن العسكرية والاجتماعية المستمرة، وهو ما يضيف ضغوطاً إضافية على السياسات المالية للولايات المتحدة في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية.
ارتفاع الإيرادات الضريبية وتأثير الرسوم الجمركية على الموازنة العامة
في المقابل، شهدت الإيرادات الحكومية الأمريكية ارتفاعاً لتصل إلى 384.9 مليار دولار مقارنة بـ 367.6 مليار دولار في العام الماضي.
وجاء هذا النمو مدفوعاً بضرائب الدخل الفردي التي بلغت 189 مليار دولار، بالإضافة إلى مساهمات التأمين الاجتماعي والتقاعد بواقع 152 مليار دولار.
كما سجلت الرسوم الجمركية تحصيلات بقيمة 22 مليار دولار، مما ساعد جزئياً في كبح جماح العجز المتصاعد، إن هذه الأرقام تعكس واقع الاقتصاد الأمريكي في 2026، حيث تحاول الإدارة موازنة التدفقات النقدية الضريبية مع الإنفاق العام المتزايد، في وقت تلعب فيه أسعار الطاقة العالمية دوراً محورياً في تحديد القدرة الشرائية للمستهلكين ومستويات النمو الاقتصادي الكلي.
