كشفت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، في بيان رسمي صدر اليوم الخميس، عن معطيات رقمية وإنسانية مفزعة تتعلق بحجم الاستهداف الذي تتعرض له الفئة الطلابية في فلسطين، حيث أكدت أن نحو 350 طالباً وطالبة من مختلف المراحل التعليمية يقبعون حالياً داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي في ظروف اعتقال تتنافى مع أبسط قواعد القانون الدولي الإنساني. 

ويأتي هذا الإعلان تزامناً مع إحياء يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف يوم غدٍ الجمعة 17 أبريل، ليسلط الضوء على جريمة صامتة تستهدف النيل من وعي ومستقبل الجيل الفلسطيني الناشئ عبر سياسات قمعية ممنهجة تشمل الاعتقالات الليلية المرعبة، والتحقيقات القاسية التي تفتقر للحد الأدنى من المعايير القانونية، وصولاً إلى العزل الانفرادي والحرمان التام من استكمال العملية التعليمية. 

إن هذه الأرقام لا تمثل مجرد إحصاءات، بل هي قصص إنسانية لطلاب كان يفترض أن يتواجدوا على مقاعد الدراسة، لكن الاحتلال قرر تحويلهم إلى رهائن في زنازين تفتقر لأبسط مقومات الحياة الآدمية، في محاولة واضحة لتقويض المنظومة التعليمية الفلسطينية وإضعاف قدرة الأجيال القادمة على البناء والتحرر.

وتؤكد الوزارة أن استهداف الطلبة ليس مجرد حالات فردية أو نتاج صدفة ميدانية، بل هو سياسة مدروسة تتبناها المؤسسة الأمنية والعسكرية للاحتلال لكسر إرادة الصمود لدى الشباب الفلسطيني في مهدها، فمن خلال شهادات موثقة لأسرى أطفال وطلبة تم الإفراج عنهم أو من خلال المتابعات القانونية، يتبين أن الاحتلال يعتمد أساليب ترهيب نفسية وجسدية تترك ندوباً غائرة في شخصية الطالب. 

إن الحرمان من التعليم داخل السجن يعد خرقاً فاضحاً لاتفاقية حقوق الطفل الدولية ولكافة المواثيق التي تكفل حق الإنسان في التعلم حتى تحت ظروف الاحتجاز، لكن سلطات السجون تتعمد حظر دخول الكتب والمواد القرطاسية، وتمنع الطلاب من التقدم للامتحانات الرسمية أو متابعة دروسهم عبر المراسلة، مما يؤدي إلى ضياع سنوات من عمرهم الأكاديمي ويخلق فجوة تعليمية يسعى الاحتلال لاستغلالها في سياق حربه الشاملة على الهوية والوعي الوطني الفلسطيني، وهو ما تعتبره الوزارة اعتداءً مباشراً على حق البقاء والتطور.

شهادات حية من خلف قضبان الاحتلال

استندت وزارة التربية والتعليم العالي في تقريرها إلى سلسلة من الشهادات الحية والموثقة التي أدلى بها طلاب أسرى، رسمت في مجملها صورة قاتمة لما يحدث داخل مراكز التحقيق والاعتقال، حيث يروي الطلبة تفاصيل اقتيادهم من منازلهم في ساعات الفجر الأولى وهم مقيدو الأيدي ومعصوبو الأعين أمام عائلاتهم، في مشهد يهدف إلى زرع الرعب في قلوب الأطفال والفتية. 

وتحدث آخرون عن تعرضهم للضغط النفسي والترهيب والضرب المبرح خلال جلسات التحقيق الطويلة بهدف انتزاع اعترافات تحت الإكراه، في بيئات احتجاز تفتقر للتهوية والتدفئة وتنتشر فيها الأمراض نتيجة الإهمال الطبي وسوء التغذية.

 إن هذه الشهادات الصادمة تعكس حجم الانتهاكات التي يتعرض لها الطلبة، بما يشكل خرقاً فاضحاً ليس فقط لاتفاقية حقوق الطفل، بل لكل الأعراف الدولية التي تكفل الحماية والرعاية للأطفال والطلبة في مناطق النزاع، ويؤكد أن الاحتلال يسعى بكل قوته لتحويل السجن إلى أداة لتجهيل المجتمع الفلسطيني عبر استهداف الفئات الأكثر حيوية وتعلماً فيه.

وتوضح الوزارة أن هذه الممارسات الإجرامية تأتي في سياق سياسة "الاعتقال الإداري" أو "التحقيق العسكري" التي تطال طلاب المدارس والجامعات، حيث يتم احتجازهم لشهور طويلة دون تهمة واضحة أو محاكمة عادلة، مما يحرمهم من حقهم الطبيعي في الأمان والتعليم والنمو الطبيعي، وتشدد الوزارة على أن المنظومة التعليمية الفلسطينية، رغم كل هذه التحديات، ستبقى صامدة ومتمسكة بدورها في غرس قيم العلم والمعرفة. 

إن الشهادات التي نقلها الطلبة عن حرمانهم من أبسط مقومات الحياة الإنسانية داخل السجون، مثل الملابس المناسبة أو الأغطية الكافية، تظهر الوجه القبيح للاحتلال الذي لا يكتفي بسلب الأرض بل يسعى لسلب الكرامة الإنسانية وحق الحلم بمستقبل أفضل، وهو ما يستدعي تحركاً دولياً عاجلاً لتوثيق هذه الجرائم وتقديم مرتكبيها للمحاكم الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الطفولة والتعليم في فلسطين المحتلة.

نداءات دولية ومسؤولية قانونية وأخلاقية

في ختام بيانها، جددت وزارة التربية والتعليم العالي دعوتها لكافة المؤسسات الدولية والحقوقية، وفي مقدمتها منظمة "اليونسكو" والمنظمات المعنية بحقوق الطفل والتعليم حول العالم، إلى ضرورة تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له الطلاب الفلسطينيون. 

وطالبت الوزارة بالعمل الجاد والضغط الحقيقي على سلطات الاحتلال لوقف هذه الانتهاكات الصارخة، ومساءلة قادة الاحتلال على خروقاتهم المستمرة للقوانين الدولية، مشددة على ضرورة الإفراج الفوري والعاجل عن جميع الطلاب والأطفال المعتقلين لضمان عودتهم الآمنة إلى مقاعد الدراسة قبل ضياع المزيد من الوقت من مسيرتهم التعليمية. إن الصمت الدولي تجاه اعتقال 350 طالباً هو بمثابة ضوء أخضر للاحتلال للاستمرار في جرائمه، مما يتطلب وقفة جادة من المجتمع الدولي لضمان حماية الحق في التعليم كحق أساسي لا يسقط بالتقادم ولا يخضع للمساومات السياسية أو العسكرية.

وتؤكد الوزارة استمرارها في دعم الطلبة الأسرى بشتى الوسائل الممكنة، سواء عبر تعزيز صمود عائلاتهم أو عبر تسليط الضوء على معاناتهم في كافة المحافل الدولية والأكاديمية، إيماناً منها بأن التعليم سيبقى دائماً هو "أداة البقاء والبناء" الأقوى في وجه الاحتلال.

 إن الدفاع عن حرية الطلاب الفلسطينيين هو دفاع عن مستقبل فلسطين وعن القيم الإنسانية العالمية التي تنبذ الظلم والقهر، وتعد الوزارة أن كل محاولات الاحتلال لتقويض مستقبل الأجيال عبر القضبان لن تزيد الشعب الفلسطيني إلا إصراراً على التمسك بالعلم كخيار استراتيجي للتحرر. 

إن يوم الأسير الفلسطيني لعام 2026 يجب أن يكون نقطة انطلاق لحملة عالمية كبرى تهدف إلى "تبييض السجون" من الطلاب والأطفال، وإعادة الاعتبار لحقوقهم المسلوبة، ليعودوا بناةً لمجتمعهم ومساهمين في الحضارة الإنسانية بعيداً عن عتمة الزنازين وقسوة السجان.