رحبت جمهورية مصر العربية ببيان رسمي صدر عن وزارة الخارجية، بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، التوصل إلى اتفاق مبدئي لوقف إطلاق النار في لبنان الشقيق لمدة عشرة أيام.

 حيث اعتبرت القاهرة أن هذه الخطوة تمثل منعطفاً مهماً ومطلوباً في سبيل خفض حدة التصعيد العسكري والتوتر المتزايد في المنطقة، ووسيلة فعالة لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي طال البنية التحتية والمدنيين في لبنان. 

وتأتي هذه الحفاوة المصرية بالاتفاق انطلاقاً من دور القاهرة الريادي في المنطقة وحرصها الدائم على إرساء دعائم السلم والأمن الإقليميين، معتبرة أن الهدنة الحالية يجب أن تكون مقدمة لتهدئة شاملة تنهي العمليات العسكرية التي هددت استقرار الدولة اللبنانية وأدت إلى أزمات إنسانية متفاقمة على مدار الأسابيع الماضية.

وأكدت الدولة المصرية في بيانها على ضرورة التزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف كافة أشكال الاعتداءات العسكرية على الأراضي اللبنانية فور بدء سريان الاتفاق، مشددة على موقفها الاستراتيجي الثابت والداعم لوحدة الدولة اللبنانية وسلامة مؤسساتها الوطنية. 

وترى مصر أن احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه ليس مجرد مطلب سياسي، بل هو ركيزة أساسية لا يمكن التنازل عنها لضمان عدم انزلاق المنطقة نحو صراع أوسع. كما شددت القاهرة على ضرورة تمكين المؤسسات اللبنانية، وفي مقدمتها الجيش اللبناني، من بسط سيطرته وفرض الأمن في كافة ربوع البلاد، بما يضمن استقرار الدولة ومنع التدخلات الخارجية التي تمس باستقلال القرار اللبناني الوطني.

تطبيق القرارات الدولية ودور المجتمع الدولي

وجددت جمهورية مصر العربية مطالبتها الصريحة بضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل والفوري من كافة الأراضي اللبنانية التي تم التوغل فيها، مؤكدة أن بقاء أي جندي إسرائيلي فوق التراب اللبناني يمثل استمراراً للعدوان وتقويضاً لفرص السلام.

 وفي هذا السياق، شددت مصر على حتمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 تنفيذاً دقيقاً وشاملاً وبدون أي انتقائية في التطبيق، باعتباره الإطار القانوني الدولي المتوافق عليه لضمان الأمن على الحدود المشتركة. 

وترى القاهرة أن محاولات الالتفاف على القرارات الدولية أو تطبيق أجزاء منها دون الأخرى لن يؤدي إلا إلى تجدد الصراعات في المستقبل القريب، وهو ما يتطلب حزماً دولياً في مراقبة تنفيذ بنود الاتفاق والانسحابات المتبادلة.

ودعت مصر المجتمع الدولي والقوى الكبرى إلى الاضطلاع بمسؤولياتها التاريخية والقانونية لضمان استدامة وقف إطلاق النار، وعدم الاكتفاء بالهدنة المؤقتة كحل نهائي.

 وأشارت وزارة الخارجية المصرية إلى أن الأولوية القصوى في هذه المرحلة يجب أن تنصب على التخفيف من معاناة المدنيين اللبنانيين الذين دفعوا الثمن الأكبر جراء العمليات العسكرية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية بشكل آمن ومستدام ودون أي عوائق.

 إن هذا التحرك الدولي المطلوب يهدف في جوهره إلى تهيئة الأجواء المناسبة وفسح المجال لعودة مئات الآلاف من النازحين اللبنانيين إلى مدنهم وقراهم في الجنوب والبقاع والضاحية، وهو الأمر الذي تعتبره مصر الاختبار الحقيقي لمدى نجاح الاتفاق وصموده ميدانياً.

الرؤية المصرية لمستقبل الاستقرار الإقليمي

تؤمن القاهرة بأن استقرار لبنان هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ولذلك فإن التحرك المصري يتجاوز مجرد الترحيب البروتوكولي بالهدنة إلى صياغة رؤية شاملة للتعافي. 

وتشدد مصر على أن الأيام العشرة المقبلة يجب أن تُستغل لإطلاق حوار سياسي جاد تحت رعاية دولية، يهدف إلى معالجة جذور الصراع وضمان عدم تكرار الاعتداءات الصهيونية. 

كما تواصل الدبلوماسية المصرية اتصالاتها مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، ومع فريق الإدارة الأمريكية المكلف بمتابعة الاتفاق، للتأكيد على ضرورة تحويل هذه الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار، بما يسهم في استعادة لبنان لدوره الطبيعي في محيطه العربي كدولة مستقرة وذات سيادة كاملة على كافة أراضيها ومواردها.

يمثل الموقف المصري رسالة طمأنة للشعب اللبناني الشقيق بأن القاهرة ستظل دائماً صمام الأمان والداعم الأول لحقوقهم المشروعة.

 إن دعوة مصر لانسحاب إسرائيل الفوري واحترام القرار 1701 تعكس رؤية قانونية وأخلاقية واضحة ترفض فرض الأمر الواقع بقوة السلاح.

 ومع ترقب بدء سريان الهدنة عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، يبقى الأمل معلقاً على التزام الأطراف بوعودها، وعلى قدرة المجتمع الدولي في كبح جماح العدوان، لتبدأ مرحلة جديدة من إعادة الإعمار وبلسمة جراح اللبنانيين الذين عانوا الأمرين، في ظل دعم مصري كامل لا يتوقف عند حدود البيانات السياسية بل يمتد ليشمل كافة أشكال الدعم الإغاثي والدبلوماسي.