في ظل التحديات الجيوسياسية المتسارعة التي تعصف بمنطقة الشرق الأوسط، جددت الخارجية الفرنسية تأكيدها على الدور المحوري لبلاد الأرز في التوازن الإقليمي، مطلقةً دعوة صريحة ومباشرة لاعتماد "الاتفاق السياسي" كسبيل وحيد وأوحد لضمان أمن واستقرار لبنان والمنطقة بأسرها.
وأوضحت الخارجية الفرنسية في بيان رسمي أن التوصل إلى تفاهمات سياسية بين لبنان وإسرائيل هو الضمانة الحقيقية لأمن البلدين، بعيداً عن لغة التصعيد العسكري التي لا تخدم سوى تعميق الأزمات، وتأتي هذه التصريحات لتعكس رغبة فرنسا الصادقة في حماية لبنان من أي تداعيات مدمرة، مؤكدة أن السيادة اللبنانية واستقرار مؤسسات الدولة يمثلان أولوية قصوى للدبلوماسية الفرنسية التي تسعى جاهدة لفتح قنوات الحوار وتذليل العقبات أمام اتفاق شامل ينهي حالة التوتر القائم.
توسيع الهدنة: حجر الزاوية للانتقال من "التهدئة المؤقتة" إلى "الاستقرار الدائم"
شددت الخارجية الفرنسية على ضرورة وأهمية توسيع نطاق الهدنة الحالية بين لبنان وإسرائيل، معتبرة أن هذه الخطوة ليست مجرد إجراء تكتيكي، بل هي القاعدة الأساسية التي تسمح ببدء "دينامية حقيقية" نحو الاستقرار المستدام، وترى باريس أن إطالة أمد الهدنة وتطويرها سيمنحان الدولة اللبنانية المساحة اللازمة لالتقاط الأنفاس، والبدء في تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية تخدم تطلعات الشعب اللبناني.
إن الموقف الفرنسي ينطلق من رؤية واقعية مفادها أن الحروب لا تنهي الأزمات، بل إن الاتفاقيات السياسية المدروسة التي تحترم سيادة الدول وحرمة حدودها هي القادرة على خلق بيئة آمنة تمنع الانزلاق نحو المجهول، وتؤسس لمرحلة جديدة من الهدوء الميداني الذي يحتاجه الجنوب اللبناني وسكانه.
لبنان والمنطقة: وحدة المصير في الرؤية الفرنسية للاستقرار الإقليمي
تربط فرنسا في خطابها الدبلوماسي بين استقرار لبنان واستقرار منطقة الشرق الأوسط ككل، مؤكدة أن أي خلل في أمن لبنان ستكون له ارتدادات واسعة النطاق، ومن هنا، يأتي الدعم الفرنسي للبنان في إطار حرص دولي على منع توسع رقعة الصراع.
وتكثف باريس اتصالاتها مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية لضمان تحويل مقترح الهدنة الموسعة إلى واقع ملموس، يدعمه اعتراف دولي بحق لبنان في العيش بأمان واستقرار، وتهدف هذه المبادرة إلى تحييد لبنان عن الصراعات الكبرى عبر اتفاق سياسي يضمن له حماية حدوده وحقوقه المائية والبرية، بما يتماشى مع القرارات الدولية ذات الصلة، ويفتح الباب أمام استثمارات اقتصادية ومشاريع تنموية لا يمكن أن تتحقق في ظل غياب الاستقرار الأمني.
