في إطار التحركات الإقليمية المكثفة لاحتواء التصعيد، بحث هيثم بن طارق سلطان عمان مع عباس عراقجي تطورات الأوضاع في المنطقة، إلى جانب الجهود المبذولة للوساطة وإنهاء النزاعات المتصاعدة.

وجاء اللقاء في وقت تشهد فيه المنطقة توترًا متزايدًا على خلفية الحرب مع إيران، وتداعياتها الممتدة إلى الخليج، ما يمنح هذا التواصل أهمية خاصة، خاصة في ظل الدور التقليدي الذي تلعبه مسقط كقناة اتصال هادئة بين الأطراف المتصارعة.

وبحسب ما نقلته مصادر دبلوماسية، فإن المحادثات لم تقتصر على عرض الأوضاع الراهنة، بل تطرقت إلى سبل خفض التصعيد وفتح قنوات تفاوض غير مباشرة، في محاولة لاحتواء الموقف قبل انزلاقه إلى مواجهة أوسع.

دور الوساطة

لطالما لعبت سلطنة عُمان دور “الوسيط الصامت” في أزمات المنطقة، مستفيدة من علاقاتها المتوازنة مع مختلف الأطراف، بما في ذلك إيران ودول الخليج وأمريكا، وهو ما يجعلها طرفًا مقبولًا في جهود التهدئة.

هذا الدور يتجدد اليوم في ظل تصاعد المواجهة، حيث تسعى مسقط إلى إعادة تفعيل قنوات الحوار، خصوصًا في ظل تعثر المسارات الدبلوماسية التقليدية، وغياب الثقة بين الأطراف المتنازعة.

كما أن تحرك عُمان يعكس إدراكًا متزايدًا بأن استمرار التصعيد لن يقتصر تأثيره على الدول المنخرطة مباشرة في الصراع، بل سيمتد ليشمل استقرار المنطقة بأكملها، بما في ذلك أمن الطاقة وحركة التجارة الدولية.

رسائل إيرانية

من جانبها، تحمل مشاركة عباس عراقجي في هذه المحادثات دلالات سياسية مهمة، إذ تعكس استعداد طهران لبحث مسارات دبلوماسية، ولو بشكل غير مباشر، في ظل الضغوط العسكرية والسياسية التي تواجهها.

ورغم الخطاب الإيراني المتشدد في العلن، فإن الانخراط في وساطة عُمانية يشير إلى وجود مساحة للمناورة، وربما رغبة في تجنب توسع دائرة الصراع، خاصة مع تعدد الجبهات وتزايد الضغوط الدولية.

لكن في المقابل، تبقى هذه الرسائل محكومة بحسابات معقدة، حيث تحاول طهران الحفاظ على توازن بين إظهار الصلابة داخليًا، وترك الباب مفتوحًا أمام الحلول السياسية خارجيًا.

حسابات إقليمية

لا يمكن فصل هذا اللقاء عن السياق الأوسع للتحولات في المنطقة، حيث تتشابك المصالح وتتصاعد التوترات، في ظل انخراط قوى إقليمية ودولية في صراعات متعددة، من الخليج إلى البحر الأحمر.

كما أن التحركات الدبلوماسية تأتي في وقت تستمر فيه «إسرائيل» في تصعيد عملياتها العسكرية منذ أكتوبر 2023، مدعومة بدور أمريكي مباشر، ما يزيد من تعقيد المشهد ويضعف فرص التهدئة الشاملة.

وفي هذا السياق، تبدو جهود الوساطة العُمانية محاولة لإعادة إدخال منطق التفاوض في معادلة تسيطر عليها الحسابات العسكرية، وهو تحدٍ كبير في ظل غياب إرادة سياسية واضحة لدى بعض الأطراف لإنهاء النزاعات.

مسارات مفتوحة

اللقاء بين مسقط وطهران لا يعني بالضرورة تحقيق اختراق فوري، لكنه يعكس استمرار وجود قنوات خلفية للحوار، وهو عنصر حاسم في إدارة الأزمات، خاصة في منطقة تتسم بسرعة التصعيد.

وقد تفتح هذه التحركات الباب أمام جولات أوسع من المشاورات، سواء بشكل ثنائي أو عبر وساطات متعددة، في حال توافرت الظروف السياسية المناسبة.

وفي ظل استمرار التوتر، تبقى مثل هذه اللقاءات مؤشرًا على أن الدبلوماسية لم تغب تمامًا، حتى وإن بدت في الظل، في انتظار لحظة تسمح لها بالعودة إلى الواجهة.