أدانت وزارة الخارجية الإيرانية احتجاز الولايات المتحدة لناقلات نفط مرتبطة بإيران، ووصفت الخطوة بأنها "إضفاء شرعية صريحة على القرصنة والسطو المسلح في أعالي البحار".
هذا الاتهام يعكس تصعيدًا لغويًا وسياسيًا يتجاوز الإطار الدبلوماسي التقليدي، ليضع الملف في خانة الصراع القانوني والسياسي المفتوح حول حرية الملاحة والعقوبات.
وجاء هذا الموقف في منشور للمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، على منصة إكس، حيث استخدم لغة شديدة الحدة، اعتبر فيها أن ما تقوم به واشنطن يعيد "القراصنة إلى البحر لكن بغطاء رسمي"، في إشارة إلى ما وصفه بتحول إجراءات إنفاذ العقوبات إلى شكل من أشكال المصادرة القسرية.
سردية إيرانية مضادة للعقوبات
بحسب ما نقله عن صحيفة الجارديان، قال بقائي إن الولايات المتحدة "تعمل بتراخيص حكومية، وتسمّي الغنائم إنفاذًا للقانون"، في محاولة لإعادة تعريف الإجراءات الأمريكية ضد ناقلات النفط الإيرانية باعتبارها سلوكًا خارجًا عن الشرعية الدولية، وليس مجرد تطبيق للعقوبات.
هذا الخطاب يعكس استراتيجية إيرانية ثابتة تقوم على الطعن في شرعية العقوبات الاقتصادية، وخصوصًا تلك المتعلقة بقطاع الطاقة، باعتباره أحد أهم أدوات الضغط التي تستخدمها واشنطن في سياق المواجهة الممتدة مع طهران.
مطالبة بالمحاسبة الدولية
في تصعيد إضافي، دعا المتحدث الإيراني إلى "محاسبة كاملة" للولايات المتحدة على هذا السلوك، معتبرًا أنه يمس جوهر القانون الدولي والتجارة الحرة، ويهدد المبادئ الأساسية للأمن البحري. هذا الطرح يضع الملف في إطار أوسع من مجرد نزاع ثنائي، ليصل إلى منظومة القواعد التي تحكم الملاحة الدولية.
كما أرفق بقائي منشوره بصورة من تصريح للمدعية العامة الأمريكية في منطقة كولومبيا، جانين بيرو، يتضمن تفاصيل احتجاز ناقلة نفط "محملة بالنفط الإيراني"، في محاولة لإظهار الطابع القضائي الأمريكي لهذه الإجراءات، مقابل وصفها الإيراني بأنها ذات طابع سياسي قسري.
البحر كساحة صراع اقتصادي
تتجاوز هذه الواقعة حدود التوتر الدبلوماسي لتكشف عن تحول البحر إلى ساحة مواجهة اقتصادية وقانونية بين إيران والولايات المتحدة. فبينما ترى واشنطن أن هذه الإجراءات تدخل ضمن تطبيق العقوبات الدولية، تصر طهران على اعتبارها انتهاكًا لحرية التجارة والملاحة.
هذا التباين في التفسير يعكس أحد أكثر ملفات الصراع تعقيدًا، حيث تتداخل فيه السياسة بالقانون والاقتصاد، وتتحول فيه ناقلات النفط من وسائل نقل تجارية إلى أدوات في صراع استراتيجي أوسع.
في ظل استمرار العقوبات وتزايد عمليات الاحتجاز، يبدو أن هذا الملف مرشح لمزيد من التوتر، خاصة مع غياب إطار تفاهم واضح بين الطرفين، وبين خطاب "إنفاذ القانون" الأمريكي واتهام "القرصنة" الإيراني، يبقى البحر المفتوح مساحة صراع قانوني وسياسي لا تقل سخونة عن ساحات التوتر البرية.
