شهد مضيق هرمز، مساء الثلاثاء الموافق 5 مايو 2026، حادثة جديدة أثارت موجة من التكهنات والتحليلات في الأوساط السياسية والإعلامية. فقد تعرضت سفينة شحن تتبع لمجموعة "سي إم إيه سي جي إم" الفرنسية العملاقة لهجوم أثناء عبورها الممر المائي الحيوي، مما أسفر عن إصابة بعض أفراد الطاقم وإلحاق أضرار مادية بالسفينة نفسها.
لكن الإثارة الحقيقية لم تأتِ من تفاصيل الهجوم نفسه، بل من رد الفعل الفرنسي السريع والصاخب الذي أعلن فيه الرئيس إيمانويل ماكرون، على لسان المتحدثة باسم حكومته، أن بلاده "لم تكن مستهدفة بتاتاً" في هذا الهجوم، وأن السفينة كانت ترفع العلم المالطي وليس العلم الفرنسي، في تأكيد واضح ومقصود على أن طهران أو المقاومة لم توجها ضربة مباشرة إلى باريس أو مصالحها.
وقالت مود بريجون، متحدثة الحكومة الفرنسية، إثر اجتماع مجلس الوزراء صباح الأربعاء، إن استهداف السفينة "يبيّن بوضوح أن الوضع ما زال خطيراً جداً في المنطقة"، لكنها استدركت بسرعة أنها "لم تكن ترفع العلم الفرنسي" بل العلم المالطي، مضيفة بتفصيل دقيق: "ليست فرنسا التي كانت مستهدفة بتاتاً، رئيس الجمهورية حرص على قول ذلك بهذه العبارات تحديداً".
ويأتي هذا التحرك الفرنسي المبكر والمتسرع، كما يراه مراقبون، في إطار محاولة ماكرون الحفاظ على قنوات التواصل الدبلوماسي المفتوحة مع إيران وعدم جر بلاده إلى مواجهة مباشرة مع طهران في ظل حرب إقليمية مشتعلة. فالرئيس الفرنسي كان قد لعب دور الوسيط في عدة جولات سابقة بين طهران وواشنطن، وهو لا يريد أن تتضرر هذه العلاقة الهشة بسبب حادثة عرضية قد تكون نفذتها جماعات محلية غير خاضعة لسيطرة طهران الكاملة، أو قد تكون رد فعل على انتهاكات أمريكية سابقة في المضيق.
وبهذه التصريحات، يسعى ماكرون إلى طمأنة القيادة الإيرانية بأن فرنسا لا تزال على حيادها النسبي في الصراع الدائر، وأن استهداف سفينة تابعة لشركة فرنسية ليس دليلاً على وجود عداء فرنسي إيراني، بل مجرد حلقة ضمن سلسلة طويلة من الاضطرابات التي يعيشها المضيق منذ اندلاع الحرب في فبراير الماضي.
سفينة سان أنطونيو تتعرض للهجوم
أعلنت مجموعة الشحن الفرنسية العملاقة "سي إم إيه سي جي إم"، في بيان رسمي صادر صباح الأربعاء، أن سفينتها التجارية "سان أنطونيو" تعرضت لهجوم مباشر أثناء عبورها مضيق هرمز في اليوم السابق. وأضاف البيان أن هذا الهجوم أسفر عن إصابة بعض أفراد طاقم السفينة بجروح متفاوتة، وإلحاق أضرار مادية وتقنية بالبدن والمعدات.
وأوضحت الشركة أنه تم إجلاء أفراد الطاقم المصابين فوراً من موقع الهجوم، وأنهم يتلقون حالياً الرعاية الطبية اللازمة في أقرب مرفأ آمن، مع التأكيد على أن حالتهم الصحية مستقرة ولا تهدد حياتهم. كما أشارت الشركة إلى أنها "تتابع الوضع عن كثب وهي على أهبة الاستعداد التام لدعم الطاقم وعائلاتهم في هذه الظروف الصعبة"، وفقاً لما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء.
وأظهرت بيانات تتبع السفن والشحن البحري أن وجهة السفينة "سان أنطونيو"، التي كانت ترفع العلم المالطي وليس الفرنسي، كانت ميناء موندرا في الهند، حيث كانت تنقل حمولة تجارية ربما تكون مرتبطة بالتجارة مع الدول الآسيوية. وكانت السفينة تسير في مسار محدد ضمن القناة الدولية للمضيق عندما تعرضت للهجوم، مما يشير إلى أن العملية كانت مقصودة ومخططاً لها، وليست مجرد حادثة عابرة أو خطأ في التعرف على الأهداف.
ولم تتبن أي جهة مسؤولية الهجوم حتى الآن، لكن التكهنات تشير إلى أنه إما من قبل القوات البحرية الإيرانية التي تفرض سيطرتها الفعلية على المضيق منذ أسابيع، أو من قبل جماعات مسلحة موالية لإيران تتحرك في المنطقة وتستهدف السفن التجارية التي تعتبرها مرتبطة بالعدو.
باريس تبرئ إيران!
تعكس تصريحات المتحدثة الفرنسية بعد اجتماع مجلس الوزراء رسالتين سياسيتين متناقضتين ظاهرياً لكنهما متناغمتين في العمق. الرسالة الأولى موجهة إلى الرأي العام الفرنسي والدولي: بلدنا ليس طرفاً في هذه الحرب، ولا نريد أن ننجر إلى مواجهة عسكرية مع إيران، ومصالحنا التجارية محايدة وليست أهدافاً مشروعة لأي طرف.
أما الرسالة الثانية، وهي الأهم، فموجهة إلى القيادة الإيرانية مباشرة: نحن ندرك أنكم لم تقصدوا استهداف فرنسا، بل استهدفتم سفينة بعلامة تجارية فرنسية كانت ترفع علماً أجنبياً (مالطياً)، لذلك نحن لن نعتبر أنفسنا طرفاً في هذه الحادثة ولن نرد عسكرياً. هذا التفسير المدروس يُظهر حساسية فرنسية مفرطة تجاه الموقف الإقليمي، وخوفاً من انزلاق الأمور إلى مواجهة قد تكون كارثية على المصالح الفرنسية في المنطقة وفي العالم.
ويرى محللون سياسيون أن ماكرون يتبع استراتيجية "التمييع والتبريد" عندما يتعلق الأمر بالصراع في الشرق الأوسط، فهو يريد إظهار التضامن مع الحلفاء الأمريكيين والإسرائيليين في بعض الأحيان، لكنه لا يريد المخاطرة بعلاقاته الاقتصادية والدبلوماسية مع إيران، خاصة بعد أن لعبت باريس دوراً في المفاوضات النووية السابقة وعملت كوسيط في تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن.
فتصدير السيارات الفرنسية والنفط الإيراني والاستثمارات المشتركة كانت ضمن أجندة ماكرون قبل الحرب، وهو يأمل في العودة إلى تلك الأجندة بعد انتهاء الصراع. لذلك، فإن أسرع طريقة لتجنب التصعيد هي الإعلان الفوري بأن "فرنسا لم تستهدف"، حتى لو كانت سفينة تابعة لأكبر شركة شحن فرنسية قد تعرضت لأضرار حقيقية وإصابات بين طاقمها.
واشنطن تتراجع
في تطور موازٍ ومفاجئ، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، عن اعتزام إدارته وقف عملية مرافقة السفن التجارية عبر مضيق هرمز بشكل مؤقت، وهي العملية التي كانت واشنطن قد بدأتها منذ أسابيع لحماية الناقلات والسفن التجارية من الهجمات الإيرانية المحتملة.
وعلل ترامب هذا القرار بأنه تم إحراز "تقدم كبير" نحو التوصل إلى اتفاق شامل ومتكامل مع إيران، دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل حول طبيعة هذا الاتفاق أو أطرافه أو توقيته المتوقع. ويعتبر هذا القرار تراجعاً أمريكياً واضحاً عن سياسة المواجهة المباشرة في المضيق، واعترافاً ضمنياً بأن العمليات العسكرية الأمريكية لم تنجح في تأمين الممر المائي بالشكل الكافي، وأن الخيار الدبلوماسي قد يكون أكثر جدوى في المرحلة الحالية.
ويرى المحللون أن إعلان ترامب وتصريحات ماكرون يأتيان في سياق واحد: هناك تخبط دولي واضح في كيفية التعامل مع السيطرة الإيرانية المتزايدة على مضيق هرمز. فبينما كانت واشنطن تروج لأساطيلها الضخمة وحاملات طائراتها، فإن الواقع يؤكد أن القوة البحرية الأمريكية غير قادرة على حماية كل سفينة في كل لحظة، وأن إيران أثبتت قدرتها على تعطيل الملاحة وإيقاع خسائر معنوية ومادية بسفن العدو.
وحتى فرنسا، الحليف التقليدي لأمريكا، تفضل الابتعاد عن دائرة الاستهداف بدلاً من مواجهة طهران عسكرياً. وهذا يشير إلى أن الشرق الأوسط يشهد تحولاً في ميزان القوى، حيث لم تعد القوة الغربية الهائلة كافية لردع قوة إقليمية مصممة على حماية مصالحها بكل الوسائل.
شل حركة الملاحة وارتفاع تكاليف الشحن
تُشكل حادثة استهداف سفينة "سي إم إيه سي جي إم" أحدث حلقة في سلسلة طويلة من الاضطرابات والصدمات التي يعيشها الممر الملاحي الحيوي منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير 2026.
وتسببت الحرب وحصار القوى المتناحرة للمضيق في شل حركة مئات السفن التجارية والناقلات العملاقة، وتعطل تدفق ما يقرب من 20 بالمئة من إمدادات النفط العالمية و30 بالمئة من الغاز الطبيعي المسال، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة بشكل جنوني وزيادة تكاليف الشحن البحري بأكثر من 400 بالمئة في بعض الخطوط.
وتعاني شركات الشحن الكبرى، مثل "سي إم إيه سي جي إم" الفرنسية و"ميرسك" الدنماركية و"ميد" الألمانية، من خسائر مالية فادحة بسبب إعادة توجيه السفن حول رأس الرجاء الصالح في أفريقيا، وهي رحلة أطول بكثير وتستهلك وقوداً ووقتاً أكثر بكثير من العبور عبر قناة السويس والخليج العربي.
وكانت الشركة الفرنسية نفسها قد أعلنت الشهر الماضي أن إحدى سفنها تعرضت لإطلاق أعيرة نارية تحذيرية في المضيق، في حادثة سابقة لم تسفر عن إصابات بين أفراد الطاقم. وكانت الشركة أشارت أيضاً إلى أن 14 سفينة تابعة لها تقطعت بها السبل في منطقة الخليج مع بداية الحرب، وأنها تواجه صعوبات جمّة في إخراجها أو تأمين عبورها إلى وجهاتها.
وخرجت سفينة "سي إم إيه سي جي إم كريبي" التابعة للشركة من المضيق بصعوبة في مطلع أبريل الماضي، بعد انتظار طويل وتنسيق مع جهات متعددة لم تنجح دائماً. وهذا الواقع يوضح أن شركات الشحن العالمية أصبحت ضحية للصراع الإقليمي، وأن أرباحها وعقودها التجارية تخضع لمزاج القوى العسكرية في المضيق، وهو وضع غير مستدام يمكن أن يدفع العديد من الشركات إلى إعادة هيكلة سلاسل التوريد الخاصة بها وتقليل اعتمادها على هذا الممر الحيوي في المستقبل.
من يتحكم في هرمز يتحكم في العالم
في هذه الحلقة الأخيرة من مسلسل التوتر والاشتباكات في مضيق هرمز، تظهر فرنسا بشكل غير معتاد: متسرعة إلى حد كبير لنفي أي نية عدائية تجاه إيران، وإعلان أن باريس لم تكن مستهدفة وليست طرفاً في الصراع، وهو موقف قد يُقرأ على أنه ضعف أو تراجع عن التضامن مع الحلفاء التقليديين.
لكن قراءة أكثر عمقاً تكشف أن ماكرون يلعب لعبة أكثر تعقيداً: فهو يحاول الحفاظ على علاقاته الاقتصادية مع إيران بعد الحرب، ويحاول إبقاء قنوات الحوار مفتوحة، وهو يدرك أن الانجرار إلى مواجهة مع طهران لن يخدم مصالح بلاده في أي شيء. وفي المقابل، يبدو أن واشنطن تتراجع أيضاً، بإعلان ترامب وقف مرافقة السفن مؤقتاً، والبحث عن اتفاق مع إيران قد يكون مخرجاً من مأزق طال أمده.
ويبقى السؤال الأهم الذي يطرح نفسه بقوة: لو كانت حتى فرنسا وأمريكا غير قادرتين على حماية سفنهما وناقلاتهما من الهجمات الإيرانية، فماذا سيحدث للدول الأصغر والأقل قوة في المنطقة؟ الإجابة قد تكون قاتمة: إما الرضوخ للإرادة الإيرانية في المضيق، أو دفع تكاليف باهظة لتأمين كل سفينة على حدة، وهو خيار لن تستطيع أي دولة تحمله لفترة طويلة. والأكيد أن قواعد اللعبة في الخليج تغيرت إلى الأبد، وأن عصر الهيمنة البحرية الغربية كما عرفناه قد ولّى إلى غير رجعة.
