أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية أن التقديرات الحالية تشير إلى احتمال استمرار إغلاق مضيق هرمز حتى أواخر مايو، في ظل تصاعد التوترات الأمنية والعسكرية في المنطقة، وما يصاحبها من اضطراب متزايد في الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية.
ويُعد المضيق أحد أهم الممرات الاستراتيجية عالميًا، حيث تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز القادمة من الخليج، ما يجعل أي تعطّل فيه ذا تأثير مباشر وفوري على الأسواق الدولية.
ضغط على الأسواق
تشير المعطيات إلى أن استمرار تعطل الملاحة يفرض ضغوطًا كبيرة على أسواق الطاقة، في وقت يعاني فيه التوازن بين العرض والطلب من هشاشة واضحة. وقد انعكس ذلك بالفعل في ارتفاع تكاليف التأمين والشحن البحري، إضافة إلى زيادة اعتماد الدول المستهلكة على المخزونات الاستراتيجية لتخفيف أثر النقص المحتمل في الإمدادات.
كما دفعت هذه التطورات شركات الطاقة والنقل البحري إلى إعادة تقييم مساراتها التشغيلية، والبحث عن بدائل أقل مخاطرة، رغم ارتفاع تكلفتها وتعقيداتها اللوجستية.
تصعيد إقليمي
ترتبط هذه الأزمة بشكل مباشر بالتوترات المتصاعدة مع إيران، وسط مخاوف دولية من اتساع نطاق المواجهة وتأثيرها على أمن الطاقة العالمي وسلاسل الإمداد. ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه التحذيرات من أن استمرار الإغلاق قد يحوّل الأزمة إلى صدمة اقتصادية أوسع، تتجاوز قطاع الطاقة إلى التجارة العالمية.
سيناريوهات مفتوحة
يرى محللون أن استمرار إغلاق المضيق لفترة أطول قد يؤدي إلى ارتفاعات حادة في أسعار النفط والغاز، مع زيادة التذبذب في الأسواق العالمية، خاصة في ظل محدودية البدائل القادرة على تعويض هذا الممر الحيوي.
في المقابل، تتواصل التحركات الدبلوماسية والعسكرية الدولية لتأمين الممرات البحرية واحتواء التصعيد، بينما تترقب الأسواق أي مؤشرات على إعادة فتح مضيق هرمز أو التوصل إلى تفاهمات إقليمية تخفف من حدة الأزمة، في لحظة توصف بأنها من أكثر مراحل التوتر حساسية في سوق الطاقة العالمي
