حذرت الأمم المتحدة من التداعيات المتسارعة للتصعيد في الشرق الأوسط، مؤكدًا أن آثاره لم تعد محصورة جغرافيًا، بل باتت تمتد عبر الحدود والقارات، من خلال موجات النزوح المتزايدة، وتصاعد التوترات، وتفاقم حالة انعدام الأمن.
وأشار إلى أن استمرار هذا الوضع ينذر بمزيد من عدم الاستقرار الدولي، في ظل ترابط الأزمات الإقليمية وتأثيرها المباشر على النظام العالمي.
دعا الأمين العام جميع الأطراف إلى الانخراط الجاد في مسار دبلوماسي يفضي إلى تسوية شاملة، مع التأكيد على ضرورة احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه واستقلاله السياسي، وفقًا لمرجعيات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 1701.
كما شدد على أهمية تثبيت دور الدولة اللبنانية كجهة وحيدة مخولة باحتكار السلاح، باعتباره ركيزة أساسية لاستعادة الاستقرار الداخلي ومنع الانزلاق نحو مزيد من الفوضى.
حل جذري للصراع
أكد المسؤول الأممي أن الوقت قد حان للتعامل بجدية مع جوهر الأزمة، عبر تبني المسار الوحيد القابل للاستمرار، والمتمثل في إنهاء الاحتلال وإحياء حل الدولتين، بوصفه الإطار الأكثر مصداقية لتحقيق سلام دائم.
وأوضح أن هذا الحل يقوم على إقامة دولتين مستقلتين ذات سيادة، تعيشان جنبًا إلى جنب في أمن وسلام، على أساس حدود ما قبل عام 1967، مع اعتبار القدس عاصمة مشتركة لهما.
تدهور متسارع في الأراضي الفلسطينية
لفت الأمين العام إلى أن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة تشهد تدهورًا سريعًا، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية أو القدس الشرقية، محذرًا من أن استمرار هذا المسار قد يؤدي إلى نتائج كارثية على المستويين الإنساني والسياسي.
وأكد أن غياب أفق سياسي حقيقي، إلى جانب تصاعد العمليات العسكرية، يعمّق الأزمة ويقوّض أي فرص لإعادة الاستقرار، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والضغط باتجاه حل عادل وشامل.
