قال الدكتور إياد علاوي، رئيس ائتلاف الوطنية العراقي، إنه تابع باهتمام الاجراءات القانونية التي اتخذت بحق عدد من المتهمين بقضايا الفساد، وثمن عالياً هذه الخطوات.
وأكد إياد علاوي، في بيان لمكتبه وصل "180 تحقيقات" نسخة منه، أنه يقدر الجهود التي يبذلها رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، والسلطة القضائية في ملاحقة المتورطين بقضايا الفساد وترسيخ سيادة القانون وحماية المال العام وتعزيز مبدأ المساءلة.
وأضاف البيان: "اننا اذ نبارك هذه الاجراءات فاننا نؤكد دعمنا الكامل لكل جهد وطني يستهدف ملاحقة الفاسدين واسترداد حقوق الدولة ومحاسبة كل من ثبت تورطه في قضايا الفساد او الاعتداء على المال العام او استغلال المنصب لتحقيق مكاسب غير مشروعة بعيداً عن اي اعتبارات سياسية او ضغوط او تدخلات".
وأعرب "علاوي" عن أمله في أن تمثل هذه الإجراءات بداية مرحلة جديدة تتسم بالاستمرار والحزم في مكافحة الفساد وصولاً الى كبار الفاسدين دون تمييز او استثناء وبما يرسخ مبدأ ان لا احد فوق القانون ويعيد ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.
وشدد رئيس الاتئلاف الوطنية على أن العراق لن يتمكن من تحقيق التنمية والاستقرار وبناء دولة المؤسسات ما لم يخضع الجميع لسلطة القانون وتطبق العدالة على الجميع دون استثناء. ونوّه ان مكافحة الفساد ليست خياراً بل مسؤولية وطنية تتطلب إرادة حقيقية وإجراءات مستمرة لاجتثاث هذه الآفة التي عطلت مسيرة الدولة وأثقلت كاهل المواطنين.
كما أكد وقوفه الى جانب كل خطوة مخلصة تسهم في فرض هيبة الدولة وترسيخ مبادئ العدالة، فالدولة القوية لا تبنى الا بسيادة القانون ومحاسبة المفسدين وحماية المال العام.
