إن هذا الواقع المرتبط بالإغلاق المحكم للمعابر والقيود الصارمة على حركة السلع والأفراد أدى بالضرورة إلى عزل القطاع اقتصادياً
هل تبتلع خطة كوشنر السيادة الفلسطينية تحت غطاء التنمية الاقتصادية؟