إنّ تقاعس مجلس النواب اللبناني عن إقرار ما يلزم في الوقت المناسب ليس تفصيلاً، بل تقصيرٌ سياسيّ واضح.
فالدولة التي تؤجّل حقوق الناس، تدفعهم دفعاً إلى الشارع، ثم
يتزاحمُ السّياسيّون وزُعماءُ الأحزاب على موائدِ الإفطارِ الرَّمضانيّة، يتباهَون بصُوَرهم، ويتنافَسون في عددِ الولائم، ويتناوَبون على المنابر، يُحدّثون النّاس عن
"عجباً لأمَّة العرب، تختلف مع جهة ما حزبية أو 'النظام الحاكم'،('في الرأي)، فتشطب مكانك في السجل المدني، أو تفقد كافة حقوقك المدنية وتُسحب منك الجنسية...
