وأضافت النحال في تصريحات خاصة لموقع 180 تحقيقات أن هذا القانون يصطدم مباشرة مع اتفاقيات جنيف، التي تُلزم القوة القائمة بالاحتلال بضمان حماية الأسرى
إن هذا التوجه يعلن صراحة أن الاحتلال لم يعد يكتفي بسياسات الاعتقال الإداري والتعذيب الممنهج والحصار الخانق، بل بات يطالب بـ "شرعنة القتل"
