وشدد البيان على أن النصوص الدستورية تمثل سياجاً سيادياً لا يقبل الاجتهاد أو التقييد، وأن ما جرى يعد سابقة تنال من هيبة الدولة ومؤسساتها
أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية، اليوم الجمعة، بياناً شديد اللهجة طالبت فيه السلطات المجرية بضرورة الالتزام بالقانون الدولي
